محرر الأقباط متحدون
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تمثل خطوة حاسمة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الحالية وما قد تفرضه من ضغوط اقتصادية.
وقال النائب أشرف مرزوق إن هذه التوجيهات تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع الأوضاع بمنهج استباقي يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة دون مغالاة. وأضاف أن الرسالة واضحة لكل من يحاول استغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالمواطنين أو تهدد الأمن الاقتصادي.
من جانبه، أوضح النائب ياسر الحفناوي أن الحديث عن إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يحمل رسالة ردع قوية لكل من يسعى لاستغلال الأزمات أو احتكار السلع، وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات متعددة لضمان استقرار الأسواق، من بينها تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع وتكثيف الحملات الرقابية، إضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية لضبط الأسعار.
بدوره أكد النائب عبدالناصر أبو شعفة أن تصريحات الرئيس خلال إفطار الأكاديمية العسكرية المصرية تعكس حرص القيادة السياسية على مصارحة المواطنين بالتحديات الاقتصادية المحتملة، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية تضر بالمواطنين.
وأشار النواب إلى أن الحفاظ على استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة بين الحكومة والأجهزة الرقابية والتجار.
مؤكدين أن المرحلة الراهنة تتطلب التزامًا صارمًا بقواعد السوق العادلة لضمان استمرار توافر السلع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
