محرر الأقباط متحدون
قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إنّ ما قام به حزب الله يُشكّل خروجًا عن مقررات مجلس الوزراء، مؤكدًا رفض الدولة اللبنانية المطلق لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية.
وأضاف بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنّ الحكومة أقرت الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون، مع إلزام الحزب بتسليم سلاحه وحصر عمله في الإطار السياسي فقط.
وتابع سلام أن الحكومة طلبت من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع أي عمليات عسكرية وتوقيف المخالفين وفق القوانين، مع تكليف قيادة الجيش مباشرة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، واستعمال كافة الوسائل لضمان التنفيذ.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن لبنان، انطلاقًا من حرصه على عدم الانجرار إلى التوترات الإقليمية، يطالب الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالحصول على التزام واضح من إسرائيل لوقف الأعمال العدائية ضد لبنان.
وأضاف أن الحكومة تعلن استعدادها الكامل لاستئناف المفاوضات بمشاركة مدنية ورعاية دولية، مع تكليف وزارة الخارجية تكثيف الاتصالات الدولية لوقف العدوان، ووزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الضرورية.
