محرر الأقباط متحدون
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف العامة والاستمرار فيها وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، بهدف تحقيق توازن تشريعي بين الانضباط الوظيفي وضمانات العدالة وحماية حقوق العاملين.
وأوضح الصالحي أن التعديل المقترح جاء استجابة لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون من ضرورة تعزيز الضمانات القانونية والإجرائية، بما يضمن حماية بيئة العمل من ظاهرة التعاطي، مع صون كرامة الموظفين وحقوقهم الإنسانية.
وأكد أن فلسفة التعديل تنطلق من مبدأ تحقيق الانضباط في إطار من العدالة والشفافية.
ويتضمن المشروع عدم إنهاء خدمة أي موظف إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في تحليل تأكيدي معتمد من جهة مختصة، مع منح العامل حق التظلم أمام لجنة مستقلة ذات طابع قضائي، وضمان سرية البيانات الطبية باعتبارها جزءًا من الحق الدستوري في الخصوصية.
كما ينص التعديل على استثناء من يتقدم طواعية للعلاج من إنهاء الخدمة، ووقف الإجراءات لحين انتهاء برنامج العلاج وثبوت التعافي، في إطار سياسة شاملة للدولة تقوم على العلاج والتأهيل قبل العقاب.
ويسعى المشروع إلى سد الثغرات العملية في تطبيق القانون، وتعزيز الثقة في منظومة العدالة الإدارية وتحقيق استقرار وظيفي متوازن يحمي مؤسسات الدولة وحقوق العاملين في آن واحد.
