محرر الأقباط متحدون
جاء قرار الإبقاء على محمد عبد اللطيف وزيرًا للتربية والتعليم تأكيدًا على رضا الحكومة عن مسار الإصلاح الذي شهدته المنظومة خلال 18 شهرًا فقط. فعند توليه المسؤولية، كانت أزمات الكثافات الطلابية وعجز المعلمين وضعف انتظام الطلاب تمثل تحديات كبرى، إلا أن الوزارة أعلنت تبني حلول تنظيمية وفنية أعادت ضبط المشهد دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.
ووفق بيانات رسمية، ارتفعت معدلات حضور الطلاب بشكل ملحوظ، بالتوازي مع تطوير شامل للمناهج وتحديث آليات التقييم، ما أعاد الاعتبار لدور المدرسة في العملية التعليمية. ورغم الجدل الذي صاحب بعض القرارات، اعتبرت الحكومة أن النتائج على أرض الواقع عززت الثقة في استمرار الوزير.
كما حظيت التجربة بإشادات من جهات دولية، من بينها المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ما دعم توجه الحكومة نحو استكمال مسار الإصلاح التعليمي.
