محرر الأقباط متحدون
أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، سحب الحكومة لمشروع تعديلات قانون المرور قبل مناقشته، بهدف إجراء مزيد من المراجعات وإعداد مشروع قانون متكامل ينظم منظومة المرور بشكل شامل.
وأوضح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة أخطرت المجلس رسميًا بعزمها التقدم بقانون جديد متكامل، بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية، وذلك في ضوء الملاحظات التي أُثيرت حول مشروع التعديل السابق.
ويأتي قرار السحب رغم موافقة مجلس الوزراء، في ديسمبر 2025، على حزمة تعديلات وُصفت بالجذرية على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والتي استهدفت تشديد العقوبات لتحقيق الردع والحد من حوادث الطرق.
وكان مشروع التعديل قبل سحبه يتضمن تغليظ العقوبات على السرعة الزائدة ومخالفة المسار، والقيادة دون ترخيص، والتلاعب باللوحات المعدنية، إلى جانب فرض غرامات كبيرة على تلويث الطرق والضوضاء، وتشديد العقوبات على مخالفات الطرق السريعة والاعتداء على رجال المرور، مع إقرار مبدأ المسؤولية التضامنية للشركات عن مخالفات سائقيها أثناء العمل.
وأكدت الحكومة أن المشروع الجديد سيُعاد عرضه على البرلمان فور الانتهاء من إعداده بصيغة شاملة تحقق السلامة المرورية وتحد من نزيف حوادث الطرق.
