محرر الأقباط متحدون
تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة العمل بالجهات القضائية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمي بالنيابة العامة، وإلغاء الدفع النقدي داخل مقار النيابات، واستبداله بوسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، بما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة، وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية، إلى جانب إنشاء وتكامل قواعد البيانات المستمدة من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات الرقمية، من أبرزها مشروع إعادة هيكلة التطبيقات من خلال تطوير جميع التطبيقات القائمة والمخطط لها داخل النيابة العامة، والتي تشمل تطبيقات العدالة الجنائية، ونيابات الأسرة، ونيابات المرور، وتطبيقات الحالة الشخصية، إلى جانب مشروع الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة، فضلًا عن إطلاق خدمات إلكترونية جديدة موجهة للمواطنين.
كما شمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية، تستهدف تعزيز قدرات البنية التحتية لاستيعاب التوسع في عمليات التحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم التدريب والتنمية البشرية، من خلال توفير برامج تدريب متخصصة للعاملين بإدارة نظم المعلومات، وتدريب العاملين بالنيابات على استخدام التطبيقات المختلفة، وتنظيم دورات تدريبية متقدمة لمهندسي شبكات إدارة نظم المعلومات.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار استراتيجية الدولة لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، تواكب التطور التكنولوجي، وتسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.
