محرر الأقباط متحدون
أعلن صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر خلال يناير 2026، رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر 2025.
توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في مصر 4.7% خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، في مؤشر على تحسن الأداء الاقتصادي واستمرار تعافي القطاعات الإنتاجية.
كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027 إلى 5.4%، بزيادة 0.7 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة، ما يعكس نظرة أكثر تفاؤلًا لآفاق النمو على المدى المتوسط.
وأرجع الصندوق هذا التحسن في التوقعات إلى عدد من المؤشرات الإيجابية، من بينها استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتعافي النشاط الاقتصادي، وتحسن مناخ الاستثمار، إلى جانب زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في دعم معدلات النمو.
