محرر الأقباط متحدون
تدرس الحكومة الإسرائيلية فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، في إطار ضغوط أمريكية ودولية لتطبيق بنود المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار الخلافات حول آليات التشغيل والرقابة الأمنية.
ووفق مكتب نتنياهو ، فإن هذا الطرح يركز على فتح محدود للمعبر لعبور الأفراد فقط، مع فرض إجراءات تفتيش ورقابة مشددة، وربط التشغيل الكامل بتلبية شروط أمنية، من بينها منع تهريب السلاح وضمان عدم استفادة الفصائل المسلحة من حركة العبور.
وتشير التقارير إلى أن إسرائيل تطالب بوجود آلية إشراف دولية تشمل أطرافًا أوروبية، إلى جانب ترتيبات أمنية تضمن لها المتابعة غير المباشرة لحركة الدخول والخروج، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن فتح المعبر يمثل خطوة إنسانية أساسية لتخفيف الأزمة في قطاع غزة ودعم استدامة وقف النار.
ويُعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لسكان غزة إلى العالم الخارجي، وقد ظل مغلقًا لفترات طويلة منذ اندلاع الحرب، ما فاقم الأوضاع الإنسانية.
ويظل قرار فتحه مرهونًا بتوافق سياسي وأمني، وسط تباين المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية وضغوط متزايدة من الأطراف الدولية.
