محمد نبيل المصري 
شهد قطاع السياحة في مصر خلال الأعوام الأخيرة طفرة ملحوظة انعكست بشكل مباشر على سوق العمل، حيث أضاف وحده في عام ٢٠٢٤-٢٠٢٥  نحو 100 ألف وظيفة جديدة، ليساهم في خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي بلغ 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025. هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود متراكمة وسياسات واضحة انتهجتها الدولة المصرية منذ عام 2013 لإعادة هيكلة القطاع وتعزيز مكانته العالمية.

أولاً: السياحة كقاطرة للتنمية الاقتصادية
تعد السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ومن أكثر القطاعات قدرة على توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. فكل زيادة في أعداد السائحين تعني نمواً في قطاعات النقل، الضيافة، المطاعم، الحرف اليدوية، والخدمات الثقافية. ومنذ 2013، أدركت الدولة أن دعم السياحة لا يقتصر على الترويج الخارجي فقط، بل يبدأ من الداخل عبر تطوير البنية التحتية وضمان الأمن والاستقرار.

ثانياً: الاستقرار السياسي والأمني
منذ عام 2013، اتخذت الدولة المصرية إجراءات حاسمة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وهو الشرط الأول لجذب السائحين والمستثمرين. تراجع المخاطر الأمنية أعاد الثقة في المقاصد السياحية المصرية، وفتح الباب لعودة الرحلات الدولية تدريجياً. وقد ساهم ذلك في استعادة السياحة الأوروبية والروسية، ثم التوسع نحو أسواق جديدة مثل الصين والهند وأمريكا اللاتينية.

ثالثاً: تطوير البنية التحتية والمشروعات القومية
قامت الدولة باستثمارات ضخمة في تطوير المطارات الدولية، مثل مطار القاهرة، الغردقة، وشرم الشيخ، إلى جانب شبكة الطرق الجديدة التي سهلت الوصول إلى المقاصد السياحية. كما تم إنشاء مدن سياحية جديدة مثل العلمين الجديدة والجلالة، التي وفرت مقاصد حديثة قادرة على جذب شرائح جديدة من السياح. إضافة إلى ذلك، فإن المتاحف الجديدة مثل المتحف المصري الكبير تمثل نقلة نوعية في عرض التراث المصري.

رابعاً: تنويع المنتج السياحي
اعتمدت مصر منذ 2013 استراتيجية تنويع المقاصد السياحية، فلم تعد تعتمد فقط على السياحة الشاطئية، بل روجت للسياحة الثقافية في الأقصر وأسوان، والسياحة البيئية في واحات الصحراء، والسياحة العلاجية في سيناء. كما شجعت السياحة الدينية بفضل مسار العائلة المقدسة. هذا التنوع جعل مصر أكثر قدرة على مواجهة الأزمات مثل جائحة كورونا.

خامساً: الترويج الرقمي والتكنولوجيا
أولت وزارة السياحة والآثار أهمية كبيرة للترويج الرقمي، عبر الحملات الإعلامية العالمية واستخدام منصات التواصل الاجتماعي لعرض مقاصد مصر السياحية بشكل عصري وجاذب. كما تم إدخال التكنولوجيا في منظومة التذاكر الإلكترونية والدفع غير النقدي، مما رفع من كفاءة الخدمة السياحية.

سادساً: التدريب وبناء الكوادر
لم يقتصر النمو على البنية التحتية، بل شمل الاستثمار في العنصر البشري، حيث تم إطلاق برامج تدريب للعاملين في الفنادق والشركات السياحية لرفع مستوى الخدمة بما يتوافق مع المعايير الدولية. هذا الاستثمار في الموارد البشرية أسهم في خلق وظائف مستدامة وتحسين فرص التوظيف للشباب.

خلاصة
إن إضافة 100 ألف وظيفة جديدة في عام واحد ليس حدثاً معزولاً، بل هو حصيلة أكثر من عقد من العمل المتواصل على تطوير قطاع السياحة المصري منذ عام 2013. بفضل الاستقرار الأمني، وتطوير البنية التحتية، وتنويع المقاصد، والترويج الذكي، أصبحت السياحة المصرية اليوم قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية وركيزة أساسية في خفض البطالة وتحقيق النمو. ومع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير وظهور مقاصد جديدة، فإن المستقبل يعد بمزيد من الفرص الوظيفية التي ستعزز مكانة مصر كإحدى أهم الوجهات السياحية العالمية.