محرر الأقباط متحدون
أشعل تصريح مقتضب أدلى به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حالة من الجدل والترقّب في الشارع المصري، بعدما قال خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي إن الدولة تستعد خلال أيام للإعلان عن خفض مديونيتها إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ عقود، مكتفيًا بهذا التصريح الذي ترك باب التساؤلات مفتوحًا على مصراعيه.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن خفض المديونية لن يتم عبر بيع أراضٍ أو أصول كبرى كما جرى في تجارب سابقة، بل من خلال مسار مختلف لم تُكشف ملامحه بعد.
وتضيف المصادر أن هذا التطور، إذا خرج إلى النور كما هو متوقع، سيؤدي إلى تراجع واضح في عجز الموازنة، ما قد يترتب عليه صدور قرارات اقتصادية تصب مباشرة في مصلحة المواطن، مما يؤكد أن التحسن الفعلي في مستوى المعيشة سيبدأ اعتبارًا من عام 2026.
وبين الترقب والأمل، ينتظر الشارع المصري ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في ظل آمال بأن يكون هذا الإعلان المرتقب نقطة تحوّل حقيقية في المسار الاقتصادي في مصر.
