كتب - محرر الاقباط متحدون
شاركت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان عبر صفحتها على فيسبوك استغاثة للجهات المختصة، تتهم فيها شخصا بتهديدها وإرسال رسائل تهديد، في محاولات للضغط عليها للتراجع عن الدفاع عن المترو'> فتاة المترو التي وبخها رجل صعيدي في المترو لوضعها ساقا فوق الأخرى قائلا :" نزلي رجلك إحنا رجالة".
وجاء بنص الاستغاثة : بيان قانوني موجّه إلى السيد وزير الداخلية والسيد النائب العام.
وصلتني رسالة عبر تطبيق واتساب على خلفية قيامي بواجبي المهني في الدفاع عن المترو'> فتاة المترو التي تعرّضت لاعتداء، ودعمي العلني لحقها في الحماية والمساءلة.
لم تكن الرسالة تعليقًا أو رأيًا، بل جاءت مصحوبة بصورة يُظهر فيها مُرسلها نفسه مسلحًا بسلاح ناري في مشهد استعراضي، تلتها عبارات تهديد مباشرة وغير مباشرة، في محاولة واضحة للترهيب والإكراه على التراجع عن أداء عملي القانوني.
هذا السلوك يُشكّل جرائم جنائية جسيمة، تتمثل في استعراض وحيازة سلاح ناري في غير الأحوال المصرح بها، واستخدام صورة السلاح كوسيلة تهديد، والإكراه على الامتناع عن عمل مشروع، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات في بث الخوف، فضلًا عن تهديد محامية بسبب قيامها بعملها، بما يمس حق الدفاع وسير العدالة.
ولا يقتصر أثر هذه الوقائع على استهداف شخص بعينه، بل تحمل مضمونًا ردعيًا لكل ضحية تفكّر في الإبلاغ ولكل من يفكّر في تقديم دعم قانوني، مفاده أن الترهيب قد يُستخدم لإسكات العدالة.
إن تدخل الدولة الحاسم في مواجهة هذه الوقائع يبعث برسالة طمأنة أساسية للضحايا بأن القانون هو الملاذ الآمن، بينما يحمل الصمت أو التراخي رسالة معاكسة خطيرة تُشجّع على الإفلات من العقاب وتُقوّض الثقة في منظومة العدالة.
ونؤكد أن هذه الرسائل التهديدية لا تنال من عزيمتنا، بل تزيدنا إصرارًا على الاستمرار في دعم ضحايا العنف والقيام بواجبنا المهني. وعليه، نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة تجاه وقائع استعراض السلاح والتهديد والإكراه واستهداف محامية بسبب عملها، صونًا لحق الدفاع، وتأكيدًا على أن العدالة لا تُدار بالخوف ولا تُستبدل بالقوة، وأن دولة القانون قادرة على الردع والحماية معًا.
