قرر رؤساء فروع المهن الموسيقية خلال اجتماع مع نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل وعدد من أعضاء المجلس تفويض النقيب والأعضاء باتخاذ الإجراءات القانونية التأديبية والجنائية اللازمة ضد المخالفين، بهدف حماية نقابة الموسيقيين من التشويه والمؤامرات التي تستهدفها.
وجاء هذا القرار تزامنا مع كشف ملفات جديدة أثارت استنكار الموسيقيين لما تتعرض له النقابة ونقيبها من محاولات تشويه، خاصة بعد الإنجازات البارزة التي حققها مصطفى كامل خلال أقل من 3 سنوات، منها زيادة الإيرادات إلى حوالي 600 مليون جنيه، ورفع قيمة المعاش وتحسين خدمات العلاج.
أكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمي للنقابة، أن ما ينشر على مواقع التواصل من بعض المنشقين مخالف للقانون ولوائح النقابة، معبرا عن أمله في حل الخلافات داخل الاجتماعات الرسمية للنقابة بعيدا عن التصعيد الإعلامي.
ونفى مصطفى كامل بشكل قاطع التسريبات التي نسبت إليه، واعتبرها لا تتناسب مع أخلاقه القانونية ومبادئه، مشيرا إلى أن تلك التسريبات ظهرت بعد تأخر كبير من وقت حدوثها، ومعربا عن استيائه من انتشارها.
خلال المؤتمر، عرض مصطفى كامل تسجيلات سباب موجهة إليه، ما يشير إلى حجم الحملة التي يتعرض لها، لكنه رفض نشر هذه التسجيلات.
