محرر الأقباط متحدون
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطة رقابية جديدة على المدارس الخاصة والدولية بعد حادثة التعدي على أطفال بمدرسة «سيدز الدولية»، مؤكدة أنها ستطبق العقوبات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية، بدءًا من الإنذار، وصولًا إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري أو سحب الترخيص في حال وجود مخالفات أو تقصير في حماية الطلاب وحقوقهم.
وشددت الوزارة على إلزام المدارس بتحديث منظومة كاميرات المراقبة لتغطية جميع المساحات داخل المدرسة والفصول، وتعيين موظفين لمتابعتها طوال اليوم الدراسي، مع إجراء تحاليل المخدرات بشكل دوري لجميع العاملين، وعدم منح أو تجديد أي ترخيص دون تقديم ما يثبت خلو العاملين من التعاطي. كما سيتم إطلاق برامج توعية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور حول السلامة الجسدية والمساحة الشخصية للطفل.
وتتضمن الإجراءات الجديدة منع تواجد أفراد الأمن داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، ومنع تحرك أي أتوبيس بدون مشرفة معتمدة، مع إلزام المدارس بوجود عاملتين في كل دورة مياه طوال اليوم، بالإضافة إلى منح مهلة أسبوعين فقط لاعتماد جميع العاملين بالإدارات التعليمية وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم، تأكيدًا على أن سلامة الطلاب «خط أحمر».
