محرر الاقباط متحدون
 
وأوضح عز الدين في بلاغه أن التسجيلات المحذوفة تخص أجهزة ودعامات المراقبة (DVR)، وأن العبث بها يثير شبهات قوية حول تعمّد إخفاء أدلة متحصلة من جناية الخطف وهتك العرض، مؤكدًا أن المسؤولية قد تطال كل من امتدت يده إلى هذه الأجهزة، سواء من إدارة الأمن أو مراقبي الكاميرات أو القائمين على جمع الاستدلالات الأولية بمسرح الجريمة.
 
وأشار دفاع الأطفال إلى أنه رغم فحص الأجهزة في بداية التحقيقات، لم يُبلَّغ عن أي محو أو تعديل في التسجيلات، ما يعزز – وفق بلاغه – احتمالية تدخل بشري لإخفاء أدلة جوهرية تتعلق بالواقعة.
 
وطالب عز الدين النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظًا على سلامة التحقيقات وضمانًا لعدم العبث بالأدلة.