محرر الأقباط متحدون
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير مفصل صدر اليوم الخميس الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات تهجير قسري واسعة النطاق في الضفة الغربية مطلع عام 2025، موضحة أن ما جرى في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكشف التقرير، الذي يحمل عنوان «ضاعت كل أحلامي»، أن القوات الإسرائيلية أخرجت نحو 32 ألف فلسطيني من منازلهم بطرق مفاجئة، عبر مكبرات صوت على طائرات مسيّرة واقتحامات عسكرية موسعة شاركت فيها المروحيات والجرافات والمدرعات، قبل أن تُسوّى أجزاء كبيرة من البيوت بالأرض.
وبحسب المنظمة، جمعت هيومن رايتس ووتش شهادات 31 لاجئًا فلسطينيًا، وحللت صور أقمار صناعية وقرارات هدم إسرائيلية تؤكد حجم الدمار، مشيرة إلى أن أكثر من 850 مبنى دُمّر أو تضرر بشكل بالغ، بينما قدّر «يونوسات» التابع للأمم المتحدة تضرر 1460 مبنى.
كما أكدت المنظمة أن الجيش الإسرائيلي لم يقدم أي مأوى أو مساعدة إنسانية للسكان المهجرين، ومنعهم من العودة إلى مخيماتهم حتى بعد توقف العمليات، فيما تعرض بعض من حاولوا الرجوع لإطلاق النار، ما يجعل عملية «السور الحديدي» — وفق التقرير — جزءًا من سياسة أوسع تشمل القمع، وهدم المنازل، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023.
وطالبت هيومن رايتس ووتش بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة كبار المسؤولين الإسرائيليين، بينهم آفي بلوط وهرتسي هاليفي وبتسلئيل سموتريتش وبنيامين نتنياهو، داعية الحكومات لفرض عقوبات ووقف تجارة السلاح وتعليق الاتفاقيات التفضيلية مع إسرائيل. وشددت المنظمة على أن ما حدث في هذه المخيمات يمثل تطهيرًا عرقيًا وانتهاكات خطيرة تستدعي تحركًا عاجلًا، مذكّرة بأن هذه المخيمات أنشئت في الخمسينيات لإيواء الفلسطينيين الذين هُجّروا عام 1948، وأن سكانها يعيشون اليوم موجة تهجير جديدة «ضاعت معها أحلامهم»، كما وصف التقرير.
