محرر الأقباط متحدون
وافق مجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري على مذكرة التفاهم الخاصة بقرض جديد من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمته 4 مليارات يورو، تُصرف على شرائح خلال فترة تمتد لعامين ونصف، وتنتهي بنهاية عام 2027.
ويأتي القرض، الذي جرى توقيعه خلال القمة المصرية–الأوروبية الأولى من نوعها التي عُقدت في بروكسل يوم 22 أكتوبر الماضي، ضمن إعلان الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي أُعلن في مارس 2024.
وبموجب الاتفاق، يجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي، من خلال حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو، تتوزع بين خمسة مليارات يورو قروضًا ميسّرة ضمن آلية المساندة المالية الكلية، و1.8 مليار يورو في صورة اتفاقات استثمارية، و600 مليون يورو منحًا مباشرة، خُصص منها 200 مليون يورو لدعم إدارة ملف الهجرة.
وتشير مذكرة التفاهم الخاصة بالقرض الجديد إلى أن التمويل الأوروبي مكمّل لبرنامج التسهيل الائتماني المقدم من صندوق النقد الدولي، ويستهدف معالجة قيود التمويل الخارجي والعجز في ميزان المدفوعات، مع استمرار التنسيق بين الجانبين في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، وفي مقدمتها مرونة سعر الصرف وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية.
وتنص المذكرة كذلك على إدراج بنود إضافية تتعلق بخصخصة قطاع المياه ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوب تنفيذها.
ومن المقرر أن يُصرف القرض على ثلاث دفعات؛ الأولى بقيمة مليار يورو، والثانية والثالثة بواقع 1.5 مليار يورو لكل منهما. وتُلزم المذكرة الحكومة المصرية بتقديم بيان التزام (Compliance Statement) قبل صرف كل دفعة، لتقوم مفوضية الاتحاد الأوروبي بتقييم مدى الالتزام بتنفيذ إجراءات وسياسات الإصلاح الهيكلي المدرجة في الاتفاق.
ويُعد هذا القرض خطوة جديدة ضمن برنامج التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، الهادف إلى دعم الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية في ضوء التحديات العالمية الراهنة.
