محرر الأقباط متحدون
أصدر حزب التحالف الشعبي الأشتراكي بيانا بشان الأحداث المؤسفة التي شهدتها قرية الجلف بمركز بني مزار في محافظة المنيا، والتي اندلعت إثر شائعة حول علاقة شخصية بين شاب قبطي وفتاة مسلمة، وانتهت باعتداءات منظمة على منازل وممتلكات عدد من الأسر القبطية.
وكان البيان كالنص التالي:
أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن بالغ غضبه واستنكاره الشديد للأحداث المؤسفة التي شهدتها قرية الجلف بمركز بني مزار في محافظة المنيا، والتي اندلعت إثر شائعة حول علاقة شخصية بين شاب قبطي وفتاة مسلمة، وانتهت باعتداءات منظمة على منازل وممتلكات عدد من الأسر القبطية.. هذه الأحداث تمثل انتهاكًا صارخًا للأمن الاجتماعي وتهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي في المحافظة.
ويشير الحزب إلى أن ما جرى في الجلسة العرفية الموسعة –التي حضرها المئات وأدارها عمدة القرية ومجموعة من المحكمين الشعبيين– يمثل جريمة دستورية وقانونية صريحة.
فقد صدرت قرارات تعسفية تلزم الأسر القبطية ببيع منازلها ومغادرة القرية، ودفع غرامات مالية، وسط هتافات طائفية وتجمهرات أعادت إلى الأذهان مشاهد التهجير القسري والعقاب الجماعي.. هذا الأسلوب، ينتهك القانون ويقوض الدولة ومؤسساتها، ويعكس تفشي ثقافة الإفلات من العقاب والتحريض على التمييز.
ويؤكد الحزب أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون ومبدأ المواطنة المتساوية، وتهدد النسيج الاجتماعي، وتزرع بذور الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد، كما يحذر في الوقت نفسه من أن التوسع في الاعتماد على الجلسات العرفية في فض النزاعات لا يطفئ الفتنة، بل يُسهم في تأجيجها واستمرارها، ويكرّس ثقافة التمييز ضد الأقليات.
ويدعو الحزب في بيانه إلى عدة خطوات عاجلة وحاسمة، أبرزها فتح تحقيق فوري وشفاف من النيابة العامة في كل الوقائع، ومحاسبة كل المتورطين في الاعتداءات أو التحريض أو إصدار القرارات غير القانونية، بما في ذلك المسؤولون المحليون الذين سمحوا لهذه الانتهاكات أن تحدث.
كما يطالب الحزب تمكين الأسر القبطية من العودة الفورية والآمنة إلى منازلها، مع توفير حماية أمنية دائمة، وتعويض عادل عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
وينبه الحزب إلى ضرورة إجراء دراسة ميدانية عاجلة لأسباب تكرار الحوادث الطائفية في محافظة المنيا، ووضع خطة وطنية شاملة لمواجهة التمييز الممنهج، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
ويطالب الحزب بالإسراع بمناقشة وإقرار قانون إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز، وتفعيل المادة 53 من الدستور التي تكفل المساواة ومكافحة التمييز في جميع المجالات.. كذلك الحد من الجلسات العرفية التي تنتقص من سلطة الدولة وتكرّس التمييز، مع تجريم التحريض الطائفي والتأكيد على سيادة القانون فوق أي اعتبارات محلية أو اجتماعية.
ويشدد الحزب على أن الوحدة الوطنية ليست شعارًا يُرفع في المناسبات، بل ممارسة يومية تقوم على العدالة والمساواة وحماية كرامة كل مواطن بلا استثناء.. ويؤكد أن أي تهاون في مواجهة التمييز هو خيانة للدستور ولوطن يتسع للجميع، وأن حماية حقوق الأقليات وضمان مساواتهم في كافة مجالات الحياة ضرورة أساسية للحفاظ على السلام والاستقرار الاجتماعي في مصر.
