Oliver كتبها
- كيف ينهض وطن يحتقر القانون؟ كيف ينهض وطن تتغلغل أجزاء منه إمارات داعشية تبسط نفوذها و تفرض أحكامها ؟ كيف ينهض وطن فيه إرهابيون يفرضون نفوذهم كارهين كل ما هو مسيحي.سواء كنيسة أو بيت عليه صليب أو جار مسيحي.كيف تصير مصر الجديدة و أجزاء منها لا تبالي بقوانين مصر و دستورها .كيف تنهض مصر للأمام و عندها من يجذبون مصر إلي عصر ما قبل إنشاء الدولة ..الجلسات العرفية إهدار علني للقانون .
- الجلسات العرفية جريمة كاملة الأركان.مصورة و مسجلة و علنية تضع أصبعها في عين القانون و تفقأه.تتباهى بأنها تحل المشاكل و هي كاذبة.فلا توجد مشكلة تم حلها بالجلسات العرفية .القهر لا يصنع عدلاً.
- على أي أساس يتم التحقيق في الجلسات العرفية؟ من أعطي من سلطة التحقيق؟ و ما قدر نفوذ المحقق؟ الذى يلغي دور الشرطة.أى تحقيق يلزمه سلطة معترف بها.ما سلطة المحقق في الجلسات العرفية؟
- في الجلسات العرفية يقدمون الطرف المخطئ حسب أهواءهم و حسب مراكز القوة و الأغلبية.لكن الأهم كيف يحكمون بأن هذا مخطئ و ذاك برئ؟ ما اللائحة التي يستندون عليها في الفصل بين الجاني و المجني عليه؟ ليس إلا سماع الحكايات و الإشاعات و الأكاذيب ؟ليس سوي فرض الأغلبية نفوذهم علي الأقلية.أين لوائح هذه الجلسات؟ أين محاضر هذه الجلسات؟ أين الأدلة التي تقدم في هذه الجلسات؟ لا شيء. مجرد فبركة وتمثيلية وهمية تدوس القانون بأحذيتها.
- في الجلسات جريمة أبشع و هي إستكتاب أحد الأطراف علي إيصالات أمانة و هي جريمة يستطيع أصغر محامي أن يحبس أطرافها.فهناك إكراه علي هذه الإيصالات كما أنها ليست إيصالات أمانة كما يدعي أطرافها.إذ ليس هناك مقابل لقيمتها أخذه الذى كتب الإيصال علي نفسه.كما أن هناك إرهاب و إكراه واقع علي من يوقع علي هذا الإيصال أيا كان إسمه و ذلك بسبب إرهاب الحشود في الجلسات العرفية .
- هناك جريمة أفدح.و هو الحكم بتهجير المسيحيين أطراف المشكلة.و هذه جريمة إنسانية لا تسقط بالتقادم و تؤصل للكراهية و تكرس نفوذ الطرف الأقوي و هو الإرهابيين الذين قاموا بالجلسات العرفية.و حتي لو كان أحد الأطراف من المسيحيين مخطئ فالتهجير ليس عقوبة في أي قانون إلا قانون الغاب الذي تطبقه الجلسات العرفية.كما أن هناك جريمة إضافية و هي إنزال عقوبة بأسرة المتهم(حسب رؤيتهم)..فيعاقبون أطرافاً ليست مشتركة في الخطأ.هذه العقوبة الجماعية تسمي جريمة (عنصرية و تمييز).و هناك جريمة أخري و هي البيع الباطل.بإكراه طرف علي بيع منزله بغير إرادته.
- الجريمة الأخري هي إجبار الأطراف المحكوم عليهم بتنفيذ الحكم. فأى تنفيذ لأى حكم يصدر بحكم من القاضى وحده.لا يوجد حكم قابل للنفاذ إلا بعد أن يصدر من المحكمة.و الآن نسأل.بأى سلطة يفرض هؤلاء أحكامهم ؟ ما الفرق بين الجلسات العرفية و أحكام العصابات الإجرامية و أحكامهم؟ هي نفس الفكرة.كل جماعة لديهم نفوذ في منطقة ما تستغله ضد الضعفاء.إن كانت أحكامهم جريمة فتنفيذ هذه الأحكام جريمة أخري تسرق سلطة تنفيذ الأحكام من الدولة .
- كل الجلسات العرفية تلغي القانون.مع أنهم يكذبون إذ يبدأون كلامهم بأنهم يحترمون القانون؟ فأي قانون يحترمونه و هم يحكمون بلا قانون .بل أن الحكم في قضية قبل إحالتها للقاضى يكون فيه شبهة التأثير علي القضاء و هذه جريمة.
- إن إشتراك رجال الأمن و ربما المحافظ في هذه الجلسات هو جريمة وظيفية لأن تعيينهم في مناصبهم يجبرهم علي خدمة الجميع وحدود وظيفتهم لا تؤهلهم للقيام بدور القاضى .بل حضورهم يعد إعترافاً من هؤلاء المسئولون بأنهم معينون من الدولة لكنهم لا يمثلون الدولة.كأنهم سلطات مستقلة عن الدولة لأنهم بأنفسهم يحتقرون القانون و يشاركون في الجلسات العرفية .ينتزعون النظام القضائى و يروجون للعشوائية و غياب العدالة و إستبدال منصة القضاء بالمصاطب.
إذا كان مجرد الحديث بدون إذن في المحكمة يسمي إهانة للمحكمة و يعاقب بالحبس فكم و كم هي إهانة من ينتحل منصب المحقق و من ينتحل منصب القاضي و من ينتحل منصب الشرطي ؟هل ينهض وطن و هو مبعثر النفوذ هكذا؟ إن الجلسات العرفية تعد من أبشع الجرائم التى تهدم حقوق الإنسان.هى جريمة تنطوي علي جرائم مركبة.
الدولة تستطيع بالمال أن تبني مشروعات رائعة لكن بناء الإنسان أهم فهو الذي ينهض بالوطن و لا يوجد إنسان يبني وطن بلا دستور و بلا قانون .أوقفوا جرائم الجلسات العرفية .حاسبوا من يشترك فيها لأنه يدمر مستقبل هذا الوطن.
