محرر الأقباط متحدون
ذكر "اليوم السابع" تحقيقاً أعلن فيه عن تطبيق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لآلية محدثة تنظم العلاقة بينها وبين القضاء في قضايا الطلاق والزواج الثاني، بهدف ضبط الإجراءات وضمان توافقها مع التعاليم الكنسية، دون المساس بدور القضاء المدني.
وتهدف الآلية إلى منع تضارب القرارات بين المحاكم والكنيسة، بحيث يختص القضاء بالفصل القانوني في دعاوى الطلاق، بينما تبقى الكنيسة المرجعية الروحية والرعوية في معالجة الأزمات الأسرية وتقديم المشورة الدينية عند الحاجة.
وبحسب النظام الجديد، يتعين على القاضي طلب رأي الكنيسة في الحالات التي يصعب إثباتها أو تحتاج إلى تفسير ديني، على أن ترد الكنيسة خلال 40 يومًا. ويُعتبر هذا الرأي استشاريًا غير ملزم، غير أن القاضي مُلزم بتوضيح أسباب تجاهله له في حيثيات الحكم.
وذكر التحقيق فيما يخص الزواج الثاني، أن الكنيسة شددت على أن منح تصريح الزواج بعد الطلاق يظل من صلاحياتها الحصرية، حتى وإن صدر حكم مدني بالطلاق، مؤكدة أن التصريح لا يُمنح إلا في ظروف محددة، من بينها ثبوت الزنا، أو بطلان العقد الأصلي بسبب الغش أو الإكراه، أو تغيير أحد الزوجين لدينه أو طائفته، أو انقطاع الحياة الزوجية لفترات طويلة وفقًا لضوابط زمنية معينة.
كما تشمل الأسباب الأخرى حالات الإدمان والعنف أو ما يُعرف بـ«الزنا الحكمي» القائم على قرائن قوية للخيانة الزوجية. وتُراجع كل حالة على حدة من قبل لجان كنسية مختصة بعد صدور الحكم المدني لتحديد أحقية أحد الطرفين في الزواج مجددًا، بما يضمن الحفاظ على قدسية سر الزواج وخصوصية الأسرة المسيحية.
