محرر الأقباط متحدون
تشهد المملكة المغربية منذ خمسة أيام تصاعدًا غير مسبوق في موجة الاحتجاجات الشعبية التي تقودها مجموعات شبابية تحت مسمى “جيل زد 212”، مطالبة بإصلاحات في التعليم والصحة وتوفير الماء الصالح للشرب ومحاربة الفساد، وقد تحولت هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف واسعة النطاق شملت اقتحام مكاتب حكومية وفروع مصرفية ومحال تجارية في مدن مثل إنزكان وأكادير ووجدة وأيت عميرة وتيزنيت، وتم رصد الآتي رسمياً:
- تسجيل إصابة 263 عنصرًا من قوات الأمن و23 متظاهرًا علي الأقل.
- اعتقال 409 اشخاص، وتوجيه اتهامات إلى 193 منهم بالنهب والتخريب،
- إحراق 142 مركبة شرطة و20 سيارة خاصة.
وتؤكد مصادر حقوقية أن معدل بطالة الشباب الذي يصل إلى 35.8% وهذا يمثل خلفية أساسية لهذا الغليان الاجتماعي،
وفي وقت يعتبر فيه مراقبون أن ما يجري هو أكبر حراك جماهيري منذ احتجاجات الريف عام 2016–2017، وسط تصعيد أمني ومواجهات عنيفة بالحجارة والمولوتوف تعكس صعوبة الموقف بالنسبة للسلطات المغربية وتضع النظام الملكي أمام اختبار حقيقي غير مسبوق.
