كتب - محرر الاقباط متحدون
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية :" أعاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظر السلاح وسلسلة من العقوبات على إيران بعد تفعيل آلية أوروبية بقيادة بريطانيا، فرنسا وألمانيا، اثر اقدام طهران على انتهاك الاتفاق النووي لعام 2015، وتشمل العقوبات حظر بيع ايران السلاح ، تقييد تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، منع أي نشاط متعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، إضافةً إلى تجميد أصول وحظر سفر على عشرات الشخصيات والكيانات الإيرانية. كما يحق لجميع الدول مصادرة أو تدمير أي مواد محظورة مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
مضيفة في بيان:"إعادة العقوبات جاءت في وقت تعاني فيه إيران بالفعل من ضغوط اقتصادية خانقة بسبب العقوبات الأمريكية التي فُرضت منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018. العملة الإيرانية، الريال، سجلت هبوطاً قياسياً جديداً، حيث بلغ أكثر من 1,120,000 ريال للدولار، ما يعكس حالة الذعر في الأسواق وخوف المستثمرين من مزيد من العقوبات. هذا التدهور يزيد من التضخم ويضعف القدرة الشرائية للمواطن الإيراني.
وتابعت:"الأوروبيون أكدوا أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً، داعين طهران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدخول في مفاوضات جديدة. الولايات المتحدة شددت أن الضغوط الاقتصادية تهدف لدفع القيادة الإيرانية إلى تقديم تنازلات لصالح الشعب الإيراني وأمن العالم.
بالتالي، تأثير العقوبات يظهر بوضوح في الاقتصاد الإيراني عبر انهيار العملة، ارتفاع التضخم، تقييد التجارة وتضييق الخناق على قطاع الطاقة والتكنولوجيا، مما يعمّق الأزمة الداخلية ويزيد الضغوط على النظام.
