محرر الأقباط متحدون
شدد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، على رفض بلاده القاطع لأي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير اللازمة في إطار القانون الدولي لحماية أمنها المائي، باعتبار أن مياه النيل قضية وجودية للشعب المصري.
وأشار عبدالعاطي إلى أهمية تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وفق قواعد القانون الدولي ومبادئ الاحترام المتبادل، بما يضمن تحقيق مصالح جميع دول حوض النيل.
وجاءت هذه التصريحات خلال لقاءات دبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد الوزير على التزام مصر بالحلول التعاونية لتسوية أي خلافات مائية بعيداً عن السياسات الأحادية.
