محرر الأقباط متحدون
شهدت فرنسا أمس إضراباً عاماً وشاملاً شلّ معظم المرافق العامة والحياة اليومية، ونزل أكثر من مليون مواطن بحسب تقديرات النقابات إلى الشوارع والساحات للمطالبة بالعدول عن سياسات الحكومة الجديدة والضغط من أجل استقالة الرئيس في بعضها.
تصدرت النقابات العمالية المسيرات التي امتدت من المدن الكبرى إلى القرى، بمشاركة أحزاب يسارية ويمينية وأطياف مجتمعية متعددة، فيما قدّرت وزارة الداخلية عدد المشاركين بنحو نصف مليون.
وتخللت الاحتجاجات اشتباكات مع مجموعات متطرفة ملثمة معروفة بعنفها (البلاك بلوك)، قام بعض أعضائها بالتخريب ونهب واجهات المحال، ما دفع أصحاب المحلات إلى إغلاق أبوابهم وتحصين واجهاتها قبل أيام استعدادًا ليوم الحراك.
وانعكس الإضراب على القطاعات الحيوية فتعطلت وسائل النقل والقطارات وأغلقت المدارس والجامعات، بل خرج أطباء وممرضون من مستشفياتهم ليلتحقوا بالمظاهرات،
فيما سارعت السلطات لتشديد الإجراءات الأمنية ورفع مستوى الحماية حول المنشآت الحساسة والحدود.
وتأتي الاحتجاجات على وقع أزمة اقتصادية متصاعدة وديون عامة مرتفعة (يُقدر إجمالي الدين بنحو 3,345.8 مليار يورو هذا العام)، وسط خلافات حادة حول سياسات التقشف وأولويات الإنفاق وملف الهجرة واللجوء، حيث يطالب اليمين المتشدد بتقليص الإنفاق على اللاجئين، بينما يرفض المحتجون سياسات الحكومة المزمعة ويؤكدون أن معادلة الحل تحتاج إلى بدائل اجتماعية وليس إجراءات تقشفية أحادية.
