محرر الأقباط متحدون
أكد خبراء قانونيون عرب أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على عدد من الدول العربية تكشف بوضوح عن الحاجة الماسة إلى تفعيل نظام أمني عربي موحد يستند إلى المرجعيات القانونية القائمة لحماية السيادة العربية من التهديدات الخارجية.
وأوضح الخبراء أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام 1950 تمثل الإطار القانوني الملزم لإنشاء هذا النظام، إذ نصت صراحة على أن أي اعتداء على دولة عربية يُعتبر اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، بما يستوجب ردًا جماعيًا عاجلًا وفعالًا لردع المعتدي وحماية الأمن القومي العربي.
وأكد العديد من الخبراء القانونيين إلى أن النظام المقترح يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تُقر بالحق الطبيعي في الدفاع الفردي والجماعي، كما يتماشى مع الفصل الثامن من الميثاق الذي يشجع التنظيمات الإقليمية على حفظ السلم والأمن.
والمؤكد أن تجارب دولية مثل حلف الناتو ومنظمة شنغهاي للتعاون تثبت أن آليات الدفاع الجماعي مشروعة وفعالة في حماية الأمن الإقليمي.
