نادر شكري
أجلت المحكمة الإدارية العليا، المنعقدة بالقاهرة اليوم، نظر الاستئناف المتعلق بالاستشكال المقدم بشأن كنيسة العذراء برشيد، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل.
ونظرت المحكمة اليوم قضيتين؛ الأولى هي الاستشكال المعكوس المقدم من ورثة المستشار محمد مصطفى كامل ضد محافظ البحيرة وآخرين في القضية رقم 105113 لسنة 69 ق، أما القضية الثانية فهي برقم 3677 لسنة 70 ق، المقدمة من هاني رفعت السيد العكاري وآخرين من المستأجرين للمحال التابعة لمبنى الكنيسة.
ويعود هذا الاستئناف إلى القضية رقم 63117 لسنة 62 ق، التي أقامها المستشار محمد مصطفى كامل أمام الإدارية العليا، وحصل فيها على حكم بإلغاء القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن عرض طلب الطاعن بهدم العقار محل التداعي على اللجنة المختصة، واستكمال إجراءات استصدار الترخيص اللازم لهدم مباني العقار.
وبناءً على ذلك، تقدم ورثة المستشار بالاستشكال الأول لتنفيذ الحكم، بينما بادر مستأجرو المحال بينما بادر مستأجري المحلات لرفع اشكال من الغير لوقف التنفيذ – وانضمت إليهم الكنيسة
قال منشاوي غانم محامي الكنيسة والمستأجرين للمحلات التابعة ،أن المستشار حصل على حكم من الإدارية العليا ليس بالهدم ولكن الحكم جاء بقبول الدعوى شكلا مع الغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض طلب الطاعن هدم العقار التداعي على اللجنة المختصة والسير في إجراءات استصدار الترخيص اللازم للهدم لمباني العقار، وتم الاستشكال عليه، وأنه لم يحصل على ترخيص بالهدم لاسيما أن هناك خمسة قضايا مازالت منظورة، ومنها قضية بمجلس الدولة تم إحالته للجنة الخبراء، حيث أحيلت لوزارة التعليم العالي لتشكيل لجنة خمسية تضم خبراء من خمسة تخصصات، وتم دفع رسوم 30 الف جنية، لندب اللجنة لنظر في تاريخية الموقع ومدى حقيقة وجود الكنيسة، ومن المنتظر وصولها خلال هذا الشهر.
وتابع غانم، أن الحكم الذى حصل عليه الطرف الآخر من الإدارية العليا، لم يضم المستأجرين فهناك 14 محلا في سور الكنيسة هم جزء من الأرض، ولذا تم مخاطبة المجلس المحلي للمدينة، بشأن عدم ضمهم للقضية، وانذر المجلس المستأجرين وهو يمثل 12 منهم، وتم رفع قضية للطعن على القرار السلبى الصادر بشأن حكم الإدارية، بالإضافة لقضايا آخري مازالت منظورة، وبالتالي لم يتم البت فيها.
