أشرف حلمى
فى سابقة ليست الأولى من نوعها ، قام أحد مستشارى محكمة الجنايات ، بمحاولة لاستكمال هدم كنيسة العذراء الأثرية بحجة أن الأرض أصبحت ملكاً له بحكم قضائى ، حيث قام بالاعتداء على كاهن الكنيسة وهدم ما تبقى من الكنيسة من القباب والسقف دون وجه حق أو تصريح من الجهات الرسمية المختصة ، فى محاولة طمس هوية الكنيسة قبل يوم الأربعاء المقبل حيث موعد لجنة خبراء وزارة العدل لمعاينة مبنى الكنيسة ، علماً بأنها ليست هى المرة الأولى التى تتعرض لها الكنيسة من قبل نفس المستشار ، فقد سبق أن أعتدى عليها بهدف هدمها فى سبتمبر عام 2009 وأكتوبر عام 2012 ، وقرر المهندس مختار المحلاوى محافظ البحيرة وقتها بوقف أعمال الهدم، بسبب عدم صدور ترخيص بالهدم من اللجنة المنشآت الغير آيلة للسقوط .
مما لا شك فيه أن ما قام به المستشار يعد استغلال النفوذ الوظيفي له ، وهو فعل جرمي يتمثل في استغلال الموظف العام لسلطته أو نفوذه الذي يتمتع به بحكم وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره ، وان كل فعل يخل بواجبات الوظيفة العامة بهدف تحقيق مكاسب هو أحد الجرائم الجنائية التي ترتكب غالباً من قبل موظف عام أو شخص ذو صفة رسمية أو مكانة اعتبارية، ويقصد به استخدام الشخص لنفوذه الوظيفي أو الاجتماعي أو السياسي لتحقيق مصلحة غير مشروعة له أو لغيره .
أن عدم تطبيق القانون على رجل القانون الذي من واجبه الحفاظ عليه مرتين صنع منه للاسف " رجل قانون فوق القانون " وكان من الضروري تطبيق المادة 106 من قانون العقوبات المصري على المستشار الذى تعدى على الكنيسة مستغلاً نفوذه الوظيفي عدة مرات والتى تنص على " كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أي سلطة عامة على وظيفة أو خدمة أو ميزة أو عهد أو قرار أو ترخيص أو التزام أو اتفاق أو توصية أو وساطة أو أية ميزة أخرى يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن قيمة ما أخذ " .
أن ما قام به المستشار رجل القانون من ضرب بالقانون عرض الحائط للمرة الثالثة ، لن يسئ لنفسه فقط ، بل أساء إلى رجال القانون بلا استثناء ، ويرجع السبب ان القانون لن يطبق عليه فى المرة الأولي عام 2009 والثانية عام 2012 , مما يجعلنا أن نتساءل " ماذا ترك هذا المستشار للخارجين عن القانون ؟!
