دكتور هاشم حلمي محمود
إن القرار الإداري الإلكتروني له دور هام في ظل عصر الحداثة الإدارية، والتطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك من حيث السرعة والعمل على توفير الوقت والجهد في العمل الإداري، من حيث اتخاذ القرارات الإدارية الإلكترونية، إن أعمال الإدارة الحديثة أصبحت مفتاحًا للتقدم سواء على المستوى العام للشركات أو المؤسسات من حيث التطور العلمي للقرار الإداري، ومن ثم تكون الدول المتقدمة اقتصادياً هي التي تعمل على على تنشيط عنصر تطور الإدارة الحديثة من حيث العمل والأداء والتطور الإداري الحديث
والقرار الإداري الإلكتروني لايمكن أن يتحقق إلا بصدوره وتحقيقه من حيث الشكل والموضوع، بمعنى آخر أنه لايُعتد بالقرارالإداري الإلكتروني إلا بعد اعتماده من الجهة المصدرة للقرار وإرساله للمرسل إليه وتلقي عنصري الإيجاب والقبول بعد الرضا الكامل المتفق عليه، ويتم التسليم عبر الوسائل الحديثة التكنولوجية من حيث الإرسال والاستلام، وكما أن نجاح الإدارة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالصالح العام، وأداء الخدمات المرفقية يتوقف إلى درجة كبيرة على حسن تنظيم الأجهزة الإدارية التي تعتمد عليها في إنجاز هذه الأهداف، ولكن لايكفي أن تمتلك الدولة قدرًا كبيرًا من الطاقات المادية والعناصر البشرية لتحقيق أعلى درجة عالية من التقدم والرقي، وإنما العنصر المهم والأهم هو معرفة كيفية تنظيم هذه الطاقات بما يتلائم مع الأوضاع السائدة، ومن ثم فإن التنظيم الإداري لايتصف بالثبات والاستقرار بل هو بطبيعته يحتاج إلى مراجعة مستمرة لكي يستجيب مع التطورات اليومية الحديثة لعلوم الإدارة.
أما من ناحية مجال علم الإدارة العامة فلا بد من كفاءة العناصر البشرية والمادية لإنجاز الأعمال الإدارية المطلوبة والعمل على التنسيق بين أنشطة الوحدات المختلفة ، ومن ثم نكون بصدد التطور التكنولوجي لعلوم الادارة الحديثة لعلم القرار الإلكتروني الحديث.
ولكن لكل عمل أو مؤسسة ميثاق للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة وتنظيم العمل للعاملين بالدولة ويهدف الميثاق إلى احترام النظم المعمول بها للمرفق العام واحترام اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، وذلك وفقا للقاعدة العامة "الخاص يقيد العام"، ومن ثم ففي حالة ظهور القرار الإداري الإلكتروني على الساحة العملية لابد من ثبوت صحة صدور هذا القرار من عدمة وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، ومن ثم لابد من احترام الميثاق القانوني للوظيفة العامة من حيث إصدار القرار ومدى مشروعيته ومن حيث الوقائع القانونية المنشئ لها القرار الإداري الإلكتروني ومن حيث الوضع الزماني والمكاني للقرارالإلكتروني ومن حيث التوازن بين الحقوق والواجبات سواء كانت لهيئة قانونية أو لمؤسسة عامة.
دكتور هاشم حلمي محمود
دكتوراه في القانون المدني.
hashemhelmy22@gmail.com
