أقر المشرعون البرازيليون قانونًا يوسع التزامات المنصات الرقمية بحماية القاصرين، وذلك في أعقاب فضيحة تورط فيها مؤثر شهير يُشتبه في استغلاله أطفالًا.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد عام من إصدار الرئيس له، وفي الوقت الحالي، يجب إعادته إلى مجلس الشيوخ للموافقة النهائية عليه.
وفي البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، يشكل تنظيم منصات التواصل الاجتماعي قضية شائكة للغاية.
وقد صرح الرئيس لولا هذا الأسبوع بأن "المجتمع سيظل تحت تهديد دائم في غياب تنظيم من شركات التكنولوجيا الكبرى".
وأقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية كبيرة بعد أسابيع قليلة من فضيحة استغلال مزعومة للأطفال، تورط فيها المؤثر الشهير هيتالو سانتوس كما نقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
ويلزم القانون الذي أقره المجلس التشريعي المنصات بربط حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بحسابات آبائهم. وسيتمكن الآباء من التحكم في من يتفاعل مع أطفالهم على هذه الشبكات.
وبموجب القانون الجديد، سيتعين على المنصات أيضًا "التحكم في المحتوى الذي يستهدف بوضوح جذب الأطفال وتقييده، في حدود قدراتها التقنية".
ويهدف القانون الجديد أيضًا إلى إلزام المنصات بفرض ضوابط عمرية أكثر صرامة على المستخدمين: فقد رفض الكونجرس البرازيلي الإقرار الذاتي كطريقة للتحقق من العمر بناءً على توصيات الخبراء، مطالبًا شبكات التواصل الاجتماعي "بتحسين آليات التحقق من العمر باستمرار".
ومن الآن فصاعدًا، سيتعين على الشبكات أيضًا الإبلاغ عن "المحتوى الذي قد يرقى إلى مستوى الاستغلال أو الاعتداء" إلى السلطات البرازيلية.
وتواجه الشركات التي تنتهك هذه التدابير غرامات تصل إلى 50 مليون ريال برازيلي (7.8 مليون يورو)، وعقوبات تعليق أو حظر في حال تكرار المخالفات.
وصارت البرازيل واحدة من أكثر دول العالم نشاطًا في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أمر القضاء بتعليق شبكة "إكس" التي لم تمتثل لقواعد مكافحة التضليل الإعلامي، لمدة 40 يومًا في عام 2024.
وفي حكم صدر في يونيو الماضي، ألزمت المحكمة العليا البرازيلية المنصات أيضًا بتحمل مسئولية أكبر تجاه المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
وفي وقت سابق من هذا العام، أمرت المحكمة بتعليق منصة الفيديو "رامبل" بعد رفضها حظر حساب مستخدم برازيلي أمريكي.
