محرر الاقباط متحدون
انتقد الكاتب والمفكر أحمد الدريني تعامل بعض الوزراء مع التحقيقات الصحفية الأخيرة، التي نشرتها جريدة "فيتو" وشملت عشرة وزارات، معتبرًا أن رد وزارة النقل تحديدًا كشف عن أزمة في فهم حدود السلطة وعلاقتها بالإعلام.
وقال الدريني في تصريحات له إن وزارة النقل كانت الوزارة الوحيدة من بين الوزارات العشر التي هددت باللجوء إلى النائب العام، قبل أن تعود ببيان ثانٍ توضح فيه أن الأمر مازال قيد الفحص، مشيرًا إلى أن هذا التناقض يكشف عن احتمالية صحة ما ورد في التحقيق، وأن اللجوء السريع للتصعيد القانوني لم يكن موفقًا.
وأوضح أن الوزير "السياسي" هو الذي يدرك أن وزارته ليست كيانًا حصينًا فوق النقد، بل كيانًا عامًا خاضعًا للمساءلة، ويعلم أن السلطة التنفيذية لها حدودها أمام السلطتين القضائية والتشريعية، وكذلك أمام الصحافة التي تُعد "السلطة الرابعة" بما تملكه من مصداقية ومهنية.
وأضاف: "الوزير السياسي لا يفتعل الصدامات وكأنه في ثأر مع الجميع أو يريد ذبح القطة للجميع، بل يعرف متى يكون الرد، وكيف، وبأي نبرة وبأي إجراءات، ومتى يكون الصمت عين الحكمة".
وختم الدريني بالتأكيد على أن السياسة ليست "الخداع واللف والدوران والكذب"، بل هي فن الممكن، وأن الوطنية والدين والقانون جميعًا يفرضون على كل وزير أن يراجع أوضاع وزارته كاملةً، خاصة إذا طال بقاؤه فيها واستقراره داخلها كما هو الحال في وزارة النقل.