محرر الأقباط متحدون
ان مجلس كنائس الشرق الأوسط، الذي يضم الى عضويته البطريركية الاورشليمية المباركة، والتي تشكل عنصرا مؤسسا فيه، وأساسيا في بنيته، يدين بشدة ما تتعرض له هذه البطريركية التي ما زالت تعاني، منذ عقود، من انتهاكات الاحتلال وظلمه تجاه الناس والمؤسسات.
ان اقدام هذه السلطات على تجميد الحسابات المصرفية للبطريركية المقدسية الارثوذكسية، هو بمثابة اعتداء على رعاياها وعلى الناس في كامل فلسطين، اذ ان من شأن ذلك شل قدرة مؤسسات الكنيسة على العمل بشكل طبيعي وخدمة الناس، ومنع المساعدات عنهم في وقت هم في أمسّ الحاجة اليها على ضوء الظروف غير الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والناتجة عن حالة الحرب المستمرة عليهم.
يجري كل ذلك، والشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لإبادة جماعية وابادة للمكان تؤديان حتما الى التطهير العرقي، وفي الضفة الغربية، يخضع الشعب الفلسطيني بشكل يومي لاعتداءات على يد المستوطنين، بهدف تهجير الناس وتحقيق "الترانسفير" مما يؤدي الى الغاء الوجود الفلسطيني وانتفاء حقه على ارضه، رغم الاعتراف بهذا الحق من قبل الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.
ان مجلس كنائس الشرق الأوسط، الذي ما زال يبشر بالعدالة والسلام، ويعمل لهم، منذ تأسيسه قبل نصف قرن، والذي يطالب بحل عادل للقضية الفلسطينية، يطالب المجتمع الدولي، وخصوصا الهيئات المسكونية العالمية والنافذة، المطالبة بتطبيق الاتفاقيات الدولية واحترام القانون الدولي الإنساني، والقيام بالضغط اللازم لثني قوى الاحتلال عن القيام بهذه الاعمال العدوانية الالغائية.
تأتي مرحلة الضغط المالي هذه، بعد عقود من الاعتداء المباشر على أملاك البطريركية في أكثر من مكان من فلسطين، ومصادرتها، والمساران حكما مرتبطان، والمستهدف هو الوجود المسيحي، والفلسطيني عامة، على ارض فلسطين، ارض التجسد والصلب والقيامة وانطلاق الرسالة الخلاصية.
يعتبر مجلس كنائس الشرق الأوسط انه على العالم برمته ان يقف وقفة الشخص الواحد انقاذا للإنسانية ولمن بقي من المسيحيين على ارض المسيح.
