محرر الأقباط متحدون
تقدَّم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل إلى وزير التربية والتعليم، اعتراضًا على القرار الأخير الذي يقضي بمنع تناول أي قضايا سياسية أو دينية خلافية داخل المدارس.
وأوضح البياضي أن القرار يتعارض مع جوهر العملية التعليمية ويخالف نصوص الدستور المصري، لافتًا إلى أن:
المادة 19 تنص على أن التعليم يهدف إلى بناء الشخصية المصرية وترسيخ قيم المواطنة والتسامح.
المادة 23 تكفل حرية البحث العلمي.
المادة 65 تضمن حرية الفكر والرأي لكل مواطن.
وتساءل النائب: "كيف يمكن شرح التاريخ دون التطرق إلى الثورات والأحداث السياسية؟ وكيف يمكن تدريس التربية الدينية دون مناقشة القضايا الخلافية بين المذاهب والأديان؟ وهل المطلوب أن تتحول المدرسة إلى مكان للتلقين وتكميم العقول بدلًا من أن تكون ساحة للحوار والتفكير؟".
وأكد البياضي أن القرار يمثل خطورة على عقول الطلاب، إذ يزرع فيهم الخوف من السؤال والاختلاف ويقضي على قدرتهم على التفكير النقدي، مشددًا على أن الحل لمواجهة الاستقطاب ليس المنع أو الحظر، بل تدريب المعلمين على إدارة حوار تربوي راقٍ يرسخ قيم التعددية وقبول الآخر.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحه بالتأكيد على أن "المدرسة يجب أن تكون مصنعًا للوعي لا مكانًا لتكميم الأفواه".
