د. ممدوح حليم
يعرف الجميع خباثة النظام المصري في عدم إبداء الأسباب الحقيقية لشيء، وإظهار أسباب أخرى غير حقيقية
يعرف كثيرون رغبة الحكومة في إخلاء منطقة وسط البلد من سكانها وبيع عقاراتها لمستثمرين عرب خليجيين من أجل الحصول على حفنة دولارات لسداد الديون العظيمة، ولاتوجد دولة تحترم نفسها تسمح للأجانب بامتلاك الأراضي والعقارات. لكن الفقر يدفع إلى ذلك
ويقول البعض إن الهدف من قانون الايجار القديم زيادة حصيلة الضرائب العقارية لسداد الدين المحلي الذي يفوق الوصف. وقد تضاعف في السنوات الأخيرة.
يقول فريق ثالث إن الدولة وجهات تابعة لها قامت ببناء مساكن كثيرة ومدن وغيرها ولا يوجد من يشتري فخلقت هذا القانون لزيادة المبيعات.
وقد يكون وراء ذلك القانون صندوق النقد الدولي الذي يتطلع لأن يكون كل شيء بحسب قواعد الاقتصاد الحر، والحكومة لا تناقشه لفقرها واحتياجها للمبالغ الهزيلة التي يعطيها... ياللعار
إن كل هذه الاحتمالات واردة وغالبا صحيحة . وظنت الدولة أن الشعب نائم كأن الأمر لا يهمه. لكن الشعب سيفيق من صدمته مع بداية تطبيق القانون سبتمبر المقبل. وبدءا من ديسمبر سيرتفع إيجار الشقة من مائة جنيه مثلا إلى ألف أو الفي جنيه مرة واحدة حسب المنطقة... زيادة شديدة سوف تثير غضب كثيرين في دولة ذات غلاء فاحش ومعاشات متدنية . و بما يكون رد فعل الناس لم تحسب له الدولة حسابا.
