محرر الأقباط متحدون
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن تمديد وتعديل اتفاقية استيراد الغاز مع شركة “نيو ميد” الإسرائيلية لا يمثل أي تغيير في ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الاتفاقية تعود إلى عام 2019، أي قبل تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية خلال العامين الماضيين.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن الحديث عن تأثير الصفقة على الموقف السياسي لمصر غير دقيق، مضيفًا: “موقفنا ثابت ولم ولن يتأثر، ولولا مواقف مصر الثابتة، لما كانت الأوضاع الحالية على ما هي عليه”.
وكانت شركة “نيو ميد إنرجي” قد أعلنت تعديل الاتفاقية مع الجانب المصري لزيادة إجمالي الكميات التعاقدية من الغاز بمقدار 130 مليار متر مكعب، بإيرادات متوقعة تبلغ 35 مليار دولار، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040. وبحسب بيان الشركة لبورصة تل أبيب، تمتلك “نيو ميد” 45.34% من حقل ليفياثان، بالشراكة مع “شيفرون” الأمريكية (39.66%) و”ريشيو” الإسرائيلية (15%).
ويتضمن التعديل زيادة الإمدادات عبر مرحلتين:
المرحلة الأولى: بدء فوري بزيادة 20 مليار متر مكعب، لترتفع الكميات اليومية من 450 مليون قدم مكعب إلى 650 مليون قدم مكعب.
المرحلة الثانية: إضافة 110 مليارات متر مكعب مشروطة بتنفيذ توسعات في حقل ليفياثان وتوقيع اتفاقية لنقل الغاز عبر خط أنابيب “نيتسانا”، بهدف رفع الإمدادات اليومية إلى ما بين 1.15 و1.25 مليار قدم مكعب.
ويرى خبراء قطاع البترول في مصر أن الصفقة تلبي احتياجات البلاد المتزايدة من الغاز الطبيعي، مستفيدة من انخفاض تكلفة استيراده من إسرائيل، مع الحفاظ على قدرة مصر على إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر محطاتها للغاز المسال
