محرر الأقباط متحدون
نُشر اليوم المرسوم التنفيذي العام، الذي يحمل توقيع عميد أمانة الاقتصاد، مع القانون التنفيذي للمرسوم البابوي بشأن قواعد الشفافية والرقابة والمنافسة في إجراءات منح العقود العامة للكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان
نُشر اليوم، ٩ آب أغسطس، المرسوم التنفيذي العام رقم ١/٢٠٢٥ الصادر عن أمانة الاقتصاد والذي يتضمن قانون تنفيذ الرسالة الرسولية بشأن "قواعد الشفافية والرقابة والمنافسة في إجراءات منح العقود العامة للكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان"، التي صدرت في ١ حزيران يونيو ٢٠٢٠ وتمَّ تعديلها بالرسالة الرسولية اللاحقة "من أجل تنسيق أفضل" التي صدرت في ١٦ كانون الثاني يناير ٢٠٢٤.
يُقسم هذا المرسوم، الذي وقعه في ٥ آب أغسطس ٢٠٢٥ عميد الدائرة، ماكسيمينو كاباليرو ليدو، إلى ثمانية عناوين و ٥٢ مادة، ويحدد طرق تطبيق المرسوم البابوي "من أجل تنسيق أفضل"، بشأن تحديث قانون المشتريات للكرسي الرسولي، وهو ثمرة التعاون التآزري بين مختلف الهيئات الفاتيكانية، من أجل تبسيط إجراءات التوريد. ويؤكد التحديث أهداف الشفافية والرقابة والمنافسة في إجراءات منح العقود العامة التي يبرمها الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان، والمساواة في المعاملة بين الفاعلين الاقتصاديين وعدم التمييز بين الموردين، ويشجع على سرعة الإجراءات الإدارية وتطبيق مبادئ الكفاءة والفعالية والاقتصادية في احترام العقيدة الاجتماعية للكنيسة.
مع القانون الجديد للمناقصات، وبالاستفادة من الخبرة المكتسبة، وبما يتماشى مع الدستور الرسولي Praedicate Evangelium، كان الهدف هو التوفيق بين متطلبات الشفافية والرقابة وضرورة التبسيط لصالح نهج تشغيلي يوجه الخيارات الاقتصادية من منظور أخلاقي متزايد واستخدام مستدام للموارد. هذا وقد صدر المرسوم عن طريق نشره على الموقع الإلكتروني لصحيفة L’Osservatore Romano وسيدخل حيز التنفيذ غدًا ١٠ آب أغسطس، قبل نشره على الموقع www.bandipubblici.va وإدراجه في الـ Acta Apostolicae Sedis
