محرر الأقباط متحدون
علق إسحق إبراهيم، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، واصفًا القانون بـ"الجائر".
وأوضح إبراهيم أن التعديلات لم تراعِ التوازن بين حقوق الطرفين، إذ انحازت لتحقيق مطالب الملاك، رغم أن كثيرًا منها عادلة، لكنها أغفلت تداعيات القانون على استقرار ملايين الأسر من المستأجرين.
وأضاف أن القانون أنهى العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات جبرًا، دون مبرر واضح، مشيرًا إلى أنه حتى إذا التزم المستأجرون بدفع القيمة الإيجارية السارية، يظل للملاك الحق في طردهم، مؤكدًا أنه لا يوجد حكم من المحكمة الدستورية يفرض هذا الإنهاء الإجباري.
