محرر الأقباط متحدون
أصبح قانون الإيجار القديم الجديد نافذًا اعتبارًا من اليوم، بعد موافقة مجلس النواب في 2 يوليو 2025، وتصديق الرئيس السيسي عليه خلال المهلة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور
الفترات الانتقالية:
عقود السكن: تنتهي بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون
العقود غير السكنية (مثل المحلات التجارية للمواطنين الطبيعيين): تنتهي بعد 5 سنوات
ويبلغ الإيجار الشهري للمستأجر حالياً 250 جنيهًا، حتى انتهاء لجان الحصر وتحديد القيمة الحقيقية للإيجارات، وبعدها تُستكمل فروق الإيجار حسب الفئة والمنطقة
قيمة الإيجار والزيادات:
تم تحريك الإيجار شهريًا إلى حد أدنى 250 جنيهًا فور تطبيق القانون
تضاف زيادة سنوية بنسبة 15٪ على القيمة الجديدة (وليس القديمة)، تبدأ من السنة الثانية وتستمر لمدة 5 أو 7 سنوات حسب نوع العقد
الوحدات غير السكنية خضعت زيادة أولية بمقدار 5 أضعاف القيمة السابقة وفق تصنيف المنطقة
الإنقاذ والحماية الاجتماعية:
أولوية التخصيص لوحدات بديلة (إيجاراً أو تمليكا) من الدولة، خصوصًا للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين وعائلاتهم، مقابل إخلاء الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص
القانون لا يشمل عقود الـ59 عامًا أو الممتدة لمدة ثابتة بعد 1996، والتي تظل خاضعة للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996 حتى انتهاء مدتها
شروط الإخلاء وسلطة القضاء:
يجوز الإخلاء الفوري في حالات محددة مثل:
ترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالطرد التنفيذي دون إلغاء حق المستأجر في اللجوء للمحكمة الموضوعية لطلب التعويض أو الاعتراض على الإخلاء
تخصيص وحدات بديلة
يمنح القانون أولوية للمستأجرين الأصليين وعائلاتهم للحصول على وحدات بديلة من وحدات الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، مقابل إخلاء الوحدة المستأجرة، ويصدر مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لذلك خلال 30 يومًا من العمل بالقانون.
السياق والأهداف:
القانون جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في يوليو 2025 والذي قضى بعدم دستورية بعض أحكام الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بالرسوم الثابتة، ودعا لوقف تطبيقها وتنظيم العلاقة الإيجارية وفق إرادة الطرفين
مع وجود أكثر من 3 ملايين وحدة عقارية ما تزال خاضعة لنظام الإيجار القديم في مصر، يسكنها نحو 6.5 ملايين مواطن، كان القانون يعالج حالة عدم التوازن والظلم الذي يعاني منه الملاك والمستأجرون على حد سواء
أبرز أهداف التشريع هي استعادة حرية التعاقد، وضمان الحقوق القانونية لكلا الطرفين، وتفادي النزاعات القضائية المزمنة
