أصدرت محكمة النقض العليا، اليوم السبت، قرارًا بالموافقة على طلب الفنانة شيرين عبدالوهاب، برفض وقف تنفيذ حكم لصالحها ضد شركة روتانا، مع إلزام الشركة بكل المصروفات وأتعاب المحاماة.
وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، تقدّم بطعن أمام محكمة النقض ضد الممثل القانوني لشركة روتانا، في القضية المقيدة برقم 11834 لسنة 95 اقتصادي، التي كان محددًا لنظرها جلسة اليوم السبت 2 أغسطس، والمتعلقة بطلب الشركة بوقف تنفيذ الحكم.
جاء حكم المحكمة ليؤكد أحقية شيرين في مواصلة تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بشأن تعويضها بـ2 مليون جنيه لحذف أغنيتين لها من موقع يوتيوب ومنصات الاستماع ومواقع التواصل الاجتماعي، رافضًا الطلب المقدم من الشركة، في خطوة تُعد انتصارًا قانونيًا جديدًا للفنانة في نزاعها القضائي مع الشركة المنتجة.
بلاغ شيرين عبدالوهاب ضد حسام حبيب
كانت تقدمت المطربة شيرين عبدالوهاب ببلاغ رسمي تتهم فيه طليقها، الفنان حسام حبيب، بالتشهير بها والإساءة إليها من خلال تصريحات أدلى بها مؤخرًا في أحد البرامج التليفزيونية، وقد اعتبرت شيرين أن هذه التصريحات قد تسببت لها في أضرار نفسية ومعنوية شديدة.
جاء في البلاغ الذي تقدمت به شيرين، أن الفنان حسام حبيب قد وجّه لها كلمات مسيئة في تصريحاته الأخيرة، حيث قال في إحدى المقابلات التليفزيونية: "شيرين لو هي صوت مصر، أنا هغير جنسيتي".
وتلقت الجهات المختصة البلاغ المقدم من محامي الفنانة شيرين، الذي أكد خلاله أن التصريحات التي أدلى بها حسام حبيب في وسائل الإعلام ألحقت بها أضرارًا نفسية ومعنوية جسيمة، واعتبرتها حملة تشهير علنية أمام الرأي العام.
وأمرت الجهات المعنية بإحالة البلاغ إلى النيابة العامة لفحص تفاصيله، واستدعاء الطرفين للاستماع إلى أقوالهما، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.
أزمة شيرين وحسام حبيب
تأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من الخلافات العلنية التي شهدها الرأي العام بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، خلال السنوات الماضية، التي شغلت الإعلام وجمهور الفنانين، رغم محاولاتهما السابقة للتهدئة والعودة، ويُنتظر أن تكشف التحقيقات عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.
