التقرير الثالث للإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ (المرأة- الأقباط- الشباب)
الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يصدر تقريرًا تحليليًا حول النوع الاجتماعي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا بعنوان:
ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والمواطنون الأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التى وردت بالتقرير :
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.
المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء:
القاهرة – الإسكندرية – القليوبية – المنوفية – أسيوط
سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.
المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء:
كفر الشيخ – الفيوم – السويس – أسوان – جنوب سيناء
تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.
الحضور النسائي في بعض المحافظات (مثل القاهرة والمنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.
التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.
الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر،
لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ (رقم 141 لسنة 2020) أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.
غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.
مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم.
غياب الدعم الحزبي:
معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
لا ينص الدستور ولا قانون مجلس الشيوخ على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب.
تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
لم يُرصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة.
محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
لم تقدم معظم الأحزاب مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز.
التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وفي ختام التقرير جاءت اهم التوصيات :
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.
2. وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.
3. تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.
4. إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي
