محرر الأقباط متحدون
إنفاذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التعاون بين الوزارات لخدمة المواطنين، استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري؛ وزير الأوقاف، بمقر ديوان عام الوزارة، السيد محمد عبد اللطيف؛ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوقيع برتوكول تعاون من أجل الاستفادة من المساجد في تقديم خدمات رياض الأطفال قبل سن التعليم الإلزامي.
وتخلل اللقاء أيضًا بحث سبل تفعيل البروتوكول على أرض الواقع، والارتقاء بمستوى التعاون بين الوزارتين في المجالات التربوية والتعليمية، وتنسيق الجهود لغرس القيم الأخلاقية وتعزيز الهوية الوطنية لدى النشء.
وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء اهتمامه البالغ بكل ما يدعم العلم والتعليم ومحو الأمية، وأن هذا أحد أعظم أهداف وزارة الأوقاف، وأن المساجد ينبغي أن تتحرك لدعم كل الجهود التعليمية للدولة، فغرس القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الطلاب وترسيخ الانتماء الوطني يمثلان ضرورة ملحَّة في ظل ما يواجهه أبناؤنا من انفتاح شديد على الوسائل الرقمية الحديثة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الوزارتين وحُسن استغلال مقوماتهما بما يحقق أهداف بناء الشخصية المصرية الأصيلة، وتنمية حب القراءة والاطلاع، وربط الأجيال بتراثها الثقافي والحضاري.
من جانبه، أعرب السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته البالغة بإتمام هذا البروتوكول، متوجهًا بالشكر الجزيل إلى وزير الأوقاف وقيادات الوزارة على ما بذلوه من جهد وعلى ما سيبذلونه في سبيل إنجاح هذه التجربة بالتعاون مع زملائهم في وزارة التربية والتعليم؛ مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الجوانب الأخلاقية والعلمية لدى أطفالنا.
كما أوضح الوزير أن هذا الجهد سيصاحبه تكليف معلمي الوزارة باستقبال الأطفال في الفترة الصباحية بالمساجد، وتجهيزها بالوسائل التعليمية المناسبة، وتدعيم باحاتها بالألعاب حرصًا على الجمع بين الجوانب التعليمية والترفيهية للأطفال.
ومن المقرر أن يبدأ تفعيل بروتوكول التعاون عاجلاً وبصفة تجريبية في محافظة قنا، تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزيران أن المشروع يهدف إلى استثمار الوقت الصباحي بالمساجد لخدمة الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وسيتخلل ذلك تعاون بين الوزارتين لفرش المساجد وتجهيزها بما يلزم لتحقيق أهداف التنشئة الصحية للأطفال، وبما يتيح سرعة طي الفرش قبل أذان صلاة الظهر. وقد اتفق الجانبان على تخصيص مسجد بكل قرية لهذه الغاية.
في المقابل، أثار الإعلان تساؤلات في الأوساط التعليمية والدينية حول مدى شمول الأطفال المسيحيين في هذه المبادرة، خصوصًا أن النشاط سيتم داخل مؤسسات دينية إسلامية. ورغم عدم صدور بيان رسمي يوضح هذا الجانب،
وطالبت بعض الأصوات الحقوقية والتعليمية بضرورة صدور توضيح رسمي لضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس ديني، خاصة أن الخدمات المقدمة ستُمول من المال العام وتُدار عبر مؤسسات حكومية.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التجريبية للمشروع خلال العام الدراسي المقبل في عدد من المحافظات، تمهيدًا للتوسع لاحقًا وفقًا لنتائج التقييم واحتياجات المجتمع.
