كمال زاخر
السبت ١٩ يوليو ٢٠٢٥
(عايزين ... محتاجين) كلمتان اوجزتا لب المشكلة، لكنهما حبيستا أكبر سوق إعلامي، العالم الافتراضي، يترددان بصيغ مختلفة، لكن هناك سواتر سميكة مزمنة تحول دون التفاعل معها، تم التأسيس لها مع بدايات اطلاق يد التتظيم الأوحد، كظهير سياسي لثورة يوليو ٥٢، والذي بدأت تجاربه مع هيئة التحرير ثم الاتحاد القومي حتى اكتمل بالاتحاد الاشتراكي العربي، بمراحلة المتعددة، والذي ترجم المبدأ الملتبس "الكل في واحد" وتم قولبة اطار الصورة، بخطوط لا تفسح لمن يختلف معها مكاناً فيها "اللي هيبعد م الميدان عُمره مهيبان ف الصورة" بحسب تعبير العبقري المهموم بمصر "صلاح چاهين".
وعندما اردنا ان نبتسم عشان الصورة تطلع حلوة، تقرر، بشكل فوقي، ان نذهب الى الأحزاب، لكننا اصطحبنا الاتحاد الاشتراكي كتنظيم ورؤية ليتسيد المشهد، ويتربع فيه وحوله عدد من الوصيفات.
بدءاً من حزب مصر الذي صار الحزب الوطني وصولاً إلى لحظتنا المعيشة... تتغير لافتته لكن نسقه وفكرته وقولبته باقية.
وتستدعي الذاكرة ماعرف زماااااان بمبادئ الثورة الستة (ثورة يوليو ٥٢) وكان المبدأ السادس (الذي احتل ذيل القائمة):
. إقامة حياة ديمقراطية سليمة:
وقيل في تفسيره أن (هذا المبدأ يهدف إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي ويضمن مشاركة الشعب في صنع القرار، ويحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية).
اظن، وليس كل الظن إثماً، ان البداية في تفعيل هذا المبدأ على الأرض باقرار قيام احزاب سياسية قاعدية تقوم على اتفاق مصالح مؤسسيها وتدافع عنها، وتشتبك مع بعضها وهدفها ان تتمكن من الفوز بمقاعد البرلمان، بما يؤهلها لتشكيل الحكومة، غالبية أو إئتلافاً.
على ان يعاد النظر في ثلاثة أمور:
* أولهم آلية تشكيل الأحزاب، باطلاق يد الشارع دون المرور على لجنة احزاب او موافقات وتقارير حكومية.
* والثاني ان يقتصر دور الأمن على ضمان صحة الجانب الجنائي المدني لمؤسسي واعضاء الاحزاب ومرشحيها.
* والثالث حظر قيام احزاب على اساس ومرجعية واهداف دينية أو عسكرية.
ومع كل هذا يبقي سؤال كيف؟.
