ماري جندى نقلا عن كارثة الهجرة في كندا.. دراسة تكشف كيف دمّر الليبراليون النظام بالكامل
ترودو فتح الأبواب بلا حساب.. والنتيجة: نصف مليون مهاجر بلا سقف ولا خطة
تقرير صادم: الليبراليون دمّروا نظام الهجرة الكندي.. وترودو هو السبب المباشر وراء الانفجار السكاني وأزمة السكن والمعيشة
في ضوء أزمة غير مسبوقة تعيشها كندا اليوم في ملف الهجرة والإسكان وتكاليف المعيشة، كشف تقرير تحليلي جديد صادر عن معهد فريزر أن سياسات الهجرة الليبرالية خلال حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو كانت السبب المباشر وراء التوسع المفرط وغير المنضبط في عدد الوافدين إلى البلاد، ما أدى إلى إرباك النظام بالكامل، وانهيار قدرته على الاستيعاب والتخطيط.
الدراسة التي حملت عنوان "أنماط الهجرة المتغيرة في كندا (2000 – 2024)"، سلطت الضوء على تسارع كبير في أعداد المهاجرين، بلغ مستويات غير مسبوقة، خاصة بعد تولي ترودو السلطة عام 2015، ووصفت هذا التوسع بأنه خارج عن السيطرة ومفتقر لأي تخطيط عملي أو رقابة سياسية مسؤولة.
ترودو.. المسؤول الأول عن السياسات المتفلتة
ووفقًا لما أورده الباحثان جوك فينلايسون وستيفن جلوبرمان، فإن التحول الجذري في سياسة الهجرة بدأ فعليًا مع وصول ترودو إلى الحكم، حيث تبنّت حكومته الليبرالية نهجًا راديكاليًا يستند إلى توصيات "المجلس الاستشاري للنمو الاقتصادي"، الذي شكله بنفسه مطلع عام 2016.
كان من أبرز هذه التوصيات زيادة عدد المهاجرين الدائمين بشكل حاد من 300 ألف شخص سنويًا إلى 450 ألفًا، إلى جانب توسيع حصة المهاجرين من الفئة الاقتصادية، وتسهيل تحويل الطلاب والعمال المؤقتين إلى مقيمين دائمين.
وقد طبّق ترودو تلك التوصيات دون تقدير للعواقب الاجتماعية والاقتصادية، ما أدى، بحسب التقرير، إلى انفجار سكاني تجاوز قدرة المدن الكندية على الاستيعاب، وأشعل أزمة إسكان خانقة، ورفع تكاليف المعيشة إلى مستويات لا تحتمل.
ستة أضعاف النمو السابق.. بلا سقف ولا ضوابط
تشير الأرقام التي وردت في التقرير إلى أن الهجرة إلى كندا نمت بمعدل يفوق ستة أضعاف المعدل الذي كان سائدًا خلال العقود السابقة. ففي حين بلغ متوسط عدد المهاجرين سنويًا ما يقارب 618 ألفًا بين عامي 2000 و2014، قفز الرقم إلى 1.4 مليون سنويًا منذ عام 2016 – باستثناء عام الجائحة.
ولا يقتصر الرقم على المقيمين الدائمين فحسب، بل يشمل أيضًا العمال الأجانب المؤقتين والطلاب الدوليين، والذين أصبحوا يشكلون كتلة بشرية ضخمة تنافس الكنديين على المساكن والخدمات والوظائف.
صناعة التعليم الدولي: أرباح بلا رقابة
وجه التقرير نقدًا لاذعًا للحكومة الليبرالية بسبب تخلّيها عن الرقابة على مؤسسات التعليم التي تستقبل الطلاب الدوليين. فقد سمحت الحكومة، وفقًا للدراسة، للجامعات والكليات والمدارس اللغوية بـاستقبال أعداد هائلة من الطلاب الأجانب دون ضوابط أو قيود، ما حوّل "التعليم الدولي" إلى ما يشبه "صناعة ربحية" لا تهتم بمصير الطلاب بعد وصولهم.
النتيجة: شوارع مليئة بالطلبة المشردين.. وازدهار لسماسرة العمل المؤقت
في ظل نقص حاد في المساكن بأسعار معقولة، وانعدام الدعم الكافي، لجأ آلاف الطلاب الأجانب إلى الملاجئ أو إلى العيش في الشوارع، وأصبحوا يعتمدون على بنوك الطعام والخدمات الاجتماعية للبقاء. وفي الوقت ذاته، استغلّ أرباب العمل هذا الوضع عبر الضغط لتسهيل استقدام مزيد من العمال الأجانب لسد النقص في قطاعات مثل الضيافة والتجزئة، ما أدى إلى تفريغ السوق من الوظائف المتاحة للكنديين.
الحكومة استجابت للضغوط مجددًا عبر رفع القيود عن ساعات عمل الطلاب الأجانب، والسماح لهم بالعمل بدوام كامل، ما زاد من ازدحام سوق العمل المؤقت وخلق مزيد من الفوضى.
ترسيخ الفوضى بتحويل المؤقتين إلى مقيمين دائمين
الأخطر، بحسب التقرير، هو ما وصفه بـ"تحويل ممنهج وغير مدروس" للطلاب الأجانب والعمال المؤقتين إلى مهاجرين دائمين. فقد كشفت الدراسة أن أكثر من نصف مليون شخص من حاملي التأشيرات المؤقتة حصلوا على الإقامة الدائمة خلال الفترة ما بين 2021 ونهاية 2023، أي ما يعادل ثلث المهاجرين المقبولين في تلك الفترة.
بواليفير: لقد دمروا النظام.. حان وقت التصحيح
وفي تعليقه على ما ورد في التقرير، حمّل زعيم المحافظين بيير بواليفير الحكومة الليبرالية كامل المسؤولية، قائلاً في منشور له عبر فيسبوك:
"لقد دمّر الليبراليون نظام الهجرة الكندي بسياساتهم الراديكالية وإدارتهم الفاشلة.
يجب أن نستعيد السيطرة على حدودنا، ونُعيد النزاهة إلى النظام حتى نضمن أن يكون لدينا ما يكفي من السكن، والوظائف، والرعاية الصحية لجميع من يعيش في كندا."
ماري جندي
