ماذا يعني إيقاف طهران التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

في خطوة تصعيدية جديدة، صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني على مشروع قانون يطالب الحكومة بتجميد جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القرار الذي نال إجماع 221 نائباً في البرلمان يشترط وقف العمل بالبروتوكولات الرقابية حتى تُلبّى ضمانات تتعلّق بسيادة البلاد وأمن منشآتها وعلمائها النوويين.

 

احترام كامل لسيادة إيران وسلامة أراضيها

حماية المواقع النووية والعلماء

تأكيد حق البلاد في تخصيب اليورانيوم داخل الحدود

 

ووجب على الحكومة الإيرانية أن ترفع تقريراً فصلياً إلى كلٍّ من البرلمان ومجلس الأمن القومي حول درجة الالتزام الوكالة الدولية بهذه الشروط. ولإدخال التعليق حيّز التنفيذ الفعلي، يتطلّب القانون موافقة نهائية من المجلس الأعلى للأمن القومي.

 

جاءت هذه الخطوة الإيرانية نتيجة حثّ قادة أوروبيون، يتقدّمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إعادة مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية، 

من ناحيته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنّ استئناف مهام الرقابة يظلّ “ضرورياً للأمن النووي العالمي”. وبينما يتمسّك الغرب بضرورة الشفافية، ترى طهران أنّ الأمن أولاً—ولو كلّفها ذلك وقف التعاون إلى أجلٍ غير مسمّى.