محرر الأقباط متحدون
أصدرت مجموعة من الكنائس الأرثوذكسية في ولاية واشنطن، بالتعاون مع الأساقفة الكاثوليك، دعوى قضائية ضد مشروع قانون SB 5375.
ينص القانون على إلزام رجال الدين بالإبلاغ عن حالات إساءة أو إهمال الأطفال دون استثناء للاعتراف الكنسي (Seal of Confession)،
ما اعتبره ممثلو الكنيسة خرقاً لسر الاعتراف الديني حيث يجبر القانون الكهنة على مخالفة عقيدتهم في إجبارهم علي تبليغ البوليس بأي معلومات يشتبه فيها.
القانون، الذي وقّعه الحاكم بوب فيرغسون ويبدأ سريانه في 27 يوليو، يُعرض الكهنة لعقوبات تصل إلى 364 يوماً سجنًا وغرامة قدرها 5 آلاف دولار.
وأعربت الكنائس، بدعم من تحالف الدفاع عن الحرية (ADF)، عن رفضها لإجبار رجال الدين على الاختيار بين الطاعة للقانون أو طقوسهم المقدسة.
اللافت أن وزارة العدل الأميركية أيضاً دخلت على خط القضية، رافعة شكوى ضد القانون بدعوى تمييزه ضد الممارسات الدينية، ومطالبة بإصدار أمر قضائي لتعليق تنفيذه قبل موعد السريان.
من المتوقع عقد جلسة قضائية في يوليو المقبل للفصل في طلب تجميد القانون، وسط ترقّب واسع لما ستؤول إليه هذه المواجهة بين مؤسسات دينية وولاية تدافع عن تشريعاتها بحجة حماية الأطفال.
