محرر الأقباط متحدون
أعرب مجلس الكنائس العالمي عن قلقه العميق إزاء التطوّرات القانونية والإدارية الأخيرة المتعلقة بدير القديسة كاترين في سيناء – أحد أقدم الأديرة المسيحية المأهولة في العالم – داعيًا السلطات المصرية إلى اتفاق ملزم يضمن الوضع القانوني والتاريخي للدير، والتعاون مع منظمة اليونسكو لحمايته كموقع تراث عالمي.
جاء ذلك في بيان صدر عن اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي في ختام اجتماعاتها المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 18 إلى 24 يونيو 2025، حيث ناقشت اللجنة الوضع الراهن في دير القديسة كاترين، وأصدرت قرارًا يطالب بإرسال رسالة رسمية إلى الرئيس المصري، تؤكد الحاجة إلى حماية هذا المعلم المسيحي الفريد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الصادر في 28 مايو 2025، والذي منح الدولة المصرية ملكية كافة أراضي الدير، بما فيها حرمه المقدس، قد أثار مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الحياة الرهبانية في الدير، لا سيما بعد أن أصبح الرهبان "مقيمين بصفة مؤقتة" بناء على تصاريح سنوية قابلة للإلغاء.
وأكدت اللجنة أن دير القديسة كاترين، التابع روحيًا لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، يُعد من أندر الكنوز الروحية والمعمارية في المسيحية، إذ يعود تأسيسه إلى القرن السادس الميلادي بأمر من الإمبراطور البيزنطي يوستنيانوس الأول، وتم إدراجه كموقع تراث عالمي لدى منظمة اليونسكو منذ عام 2002.
وشدد البيان على أن هذه التطورات القانونية والتهديدات الإدارية تقوّض الاستمرارية التاريخية والرهبانية للدير، الذي ظلّ شاهدًا حيًا على الإيمان المسيحي والصلاة المتواصلة لأكثر من 1500 عام.
وفي ضوء الاجتماعات المقبلة للجنة "الإيمان والنظام" التابعة للمجلس في مصر، أوصت اللجنة الأمين العام للمجلس بما يلي:
▫️توجيه رسالة رسمية إلى رئيس الجمهورية، تُعبّر عن قلق المجلس، وتطالب باتفاق دائم يضمن حقوق الدير التاريخية والروحية في أرضه وممتلكاته.
▫️التواصل مع منظمة اليونسكو لتفعيل دورها في حماية الدير كموقع تراث عالمي، وصون طابعه الرهباني والروحي المسيحي.
