محرر الأقباط متحدون
في خضم الجدل المتصاعد حول “قافلة الصمود” المتجهة إلى غزة، والتي يقودها ناشطون ومتضامنون من دول المغرب العربي، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن مصر ليست ملزمة قانوناً بالسماح بأي نشاط على أراضيها لا يتم بالتنسيق المسبق مع السلطات المختصة.
وفي تصريحات لشبكة RT، شدد مهران على أن “تنظيم دخول الوفود والأنشطة داخل الأراضي المصرية، خاصة في المناطق الحدودية الحساسة، هو حق سيادي أصيل مكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، مضيفاً أن أي عمل غير منسق يمكن أن يشكل خطراً على الأمن القومي المصري وسلامة الزوار أنفسهم.
وأوضح الخبير القانوني أن الموقف المصري يعكس توازناً دقيقاً بين الدعم الثابت والراسخ للقضية الفلسطينية، وبين الالتزام بسيادة الدولة وحماية استقرارها. وأكد أن القاهرة لا تعارض التضامن مع الشعب الفلسطيني، بل ترحب به حين يتم في إطار قانوني ومنظم، يراعي الاعتبارات الأمنية المتغيرة في المنطقة.
وختم قائلاً: “الهدف واحد، وهو دعم فلسطين، لكن الوسائل تختلف، ومصر اختارت الطريق الأنجع: طريق القانون، والحكمة، والتنسيق الفعال، حفاظاً على أمنها واستقرارها، ودعماً صادقاً ومستداماً لأهل غزة”.
تأتي هذه التصريحات في ظل ترقب واسع لموقف السلطات المصرية من القافلة التي انطلقت من تونس، مروراً بالأراضي الليبية، في طريقها إلى معبر رفح
