د. مصطفى راشد
رغم ما يُفعل لتحديث مصر، لكن بحلم وأتمنى أن تتحقق المساواة والعدالة فعلًا بين المصريين، سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا أو بهائيًا أو غيره، فقيرًا كان أو غنيًا، له ضهر أو ملوش، غفير أو وزير، وأن تحدد هوية الدولة: مدنية أم دينية، وأن يعلن أنه لن يُهان مواطن، ولو حدث فسوف يُقتص ممن أَهانَه بالقانون.
وأتمنى من الصحافة والإعلام أن يكونا طاقة وكابلًا موصلًا لصوت المظلومين وأصحاب الحقوق، ووضع خطط وبرامج للصحافة والإعلام لمناقشة قضايا ومشاكل الوطن، وتنحية بعض الإعلاميين غير المقبولين من الناس، كما نحتاج خطة قومية لمواجهة التطرف.
أيضًا، أتمنى أن يشعر المواطن أنه فى أمان، وأن يكون تطبيق القانون هو الأساس المطبق بين الكل وعلى الكل، وأن يجعل المواطن يفخر بوطنيته، فيكون مثل المواطن الغربى الذى يحمى ويدافع عن بلده بصدق، لأنه يشعر بأن الدولة ملكه، فيعترض على من يرمى الزبالة فى الشارع، وعلى من يعتدى على أملاك الدولة، ويعترض بلا خجل على من يسبب الإزعاج، كمن يستخدم الكلاكسات ومكبرات الصوت، مثل بائع الروبابيكيا والخضار والمحال والأفراح ودور العبادة، ويمنع إقامة سرادق العزاء أو شادر للأفراح وغيره بوسط الشارع فى نهر الطريق.
وأتمنى أن يمنع بحسم البلطجة والمشاجرات بالشارع، فيكون استدعاء الشرطة بالتليفون ويأتى فى خلال ٥ دقائق، كما يحدث بالخارج، وأن يحمى أطفال بلدنا من ضرب الأهل والمدرسة، الذى تنفرد به بلادنا.
بحلم أن تُضبط الأسعار، فيشعر المواطن بالانتماء لوطنه.
وأتمنى أن تتحقق العدالة لكل مظلوم، حتى العدالة التحكيمية فى الكرة والألعاب، ويُمنع الغش والنصب والرشوة والمحسوبية. أتمنى أيضًا جعل الشفافية فى كل المؤسسات والوزارات، حتى لا يستطيع مسؤول التربح من منصبه، فتكون الرقابة ذاتية كما يحدث بالدول المتقدمة، فالوزير يخشى من أصغر موظف لو فكر فى مخالفة القانون، فقد شاهدت بالخارج موظفًا فى درجة ساعٍ يقول للوزير: «توقف عن فعل ذلك لأنك تخالف القانون»، ولم يخشَ الساعى من بطش الوزير، لأنه سينال الحماية من القانون قبل الشعب.
كما أتمنى أن يُمنع بشدة تدخل رجال الدين فى القرارات والقوانين، وتُرفع أيديهم عن المناهج التعليمية، ويكون مكانهم المسجد أو الكنيسة، وتكون وظيفة الشيخ أو القسيس تطوعًا بدون راتب، أى يكون له عمل ومهنة بجانب العمل الدعوى يتربح منها، كما فعل أبوحنيفة ومالك والشافعى والقديسون الأوائل.
كما أتمنى التمسك بتطبيق نص «البيان العالمى لحقوق الإنسان» بحزم، الصادر فى باريس ١٠ ديسمبر ١٩٤٨، والذى شاركت مصر فى إصداره، وأيضًا صدّقت عليه وأصبح قانونًا أعلى داخليًّا بمصر.
بحلم بمصر فى مصاف العالم الأول وليس الثالث، لأنها أم الدنيا.. فهل يتحقق الحلم؟.
نقلا عن المصرى اليوم
