يتابع حزب الوعي باهتمام بالغ التطورات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد قرار الحكومة بمد العمل بالقانون لفترة جديدة وإذ يُقِرّ الحزب بأن هذا القانون جاء كضرورة حتمية لمعالجة تراكمات عقود من غياب التخطيط وضعف الرقابة إلا أن التجربة الواقعية تؤكد أن القانون لم يؤدِ الغرض /الكامل منه وأن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى حجم الأزمة العمرانية التي تعاني منها البلاد
وعلى الرغم من مرور سنوات على بدء العمل بهذا الملف لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية دقيقة تُحدد عدد الطلبات المقدمة للتصالح أو إجمالي عدد المخالفات على مستوى الجمهورية وهو ما يعكس غياب الشفافية ويُصعّب على المجتمع تقييم مدى فاعلية القانون أو جدواه.
فقد تقدّم المواطنون بملايين الطلبات للتصالح لكن لا يزال عدد كبير من هذه الطلبات قيد الدراسة أو لم يُبت فيها فيما تم استبعاد آلاف الحالات لعدم استيفاء الشروط وهو ما يُظهر أن الطريق إلى تقنين الأوضاع لا يزال طويلًا ومليئًا بالعقبات الأخطر من ذلك أن البعض بات يتعامل مع قانون التصالح كنافذة دائمة للمخالفة وهو ما يُفقد القانون معناه ويكرّس لفكرة “التحايل الشرعي” بدلًا من الردع والتخطيط.
إننا في حزب الوعي نؤمن أن قانون التصالح يجب أن يكون جزءًا من رؤية وطنية شاملة لإعادة تنظيم العمران في مصر لا مجرد وسيلة لتحصيل الرسوم أو تسوية أوضاع كما نرى أن استمرار المخالفات الجديدة في بعض المناطق بالتوازي مع غياب خطة تطوير للمناطق التي تم التصالح فيها يعني أننا ندور في حلقة مفرغة تُعيد إنتاج الأزمة بدلًا من حلّها.
وعليه يدعو حزب الوعي الحكومة إلى مراجعة شاملة لمنظومة التصالح تشمل تسريع البت في الطلبات وتطبيق القانون بعدالة وشفافية ودمج التصالح مع خطط تطوير البنية التحتية والخدمات وتفعيل أدوات الردع ضد أي بناء مخالف بعد القانون.
إن ما نحتاجه اليوم ليس فقط تقنينًا قانونيًا بل إعادة بناء لمنظومة التخطيط العمراني تضمن مستقبلًا أفضل للمواطن والدولة معًا.
مصر تستحق عمرانا يليق بها لا مجرد تسويات مؤقتة على حساب مستقبلها.
المهندس شريف القاضي
رئيس لجنة التطوير العمراني
حزب الوعي
