سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الإثنين، الضوء علىالموساد '> انتقاد مئات من عملاء الموساد عودة الاحتلال الإسرائيلي إلى الحرب في غزة، مشيرة إلى أن مئات من عناصر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» السابقين انتقدوا استئناف الحرب في قطاع غزة، في ظل تصاعد الغضب من فشل الحكومة في إعادة بقية المحتجزين لدى حركة حماس.
رسالة مفتوحة من عناصر الموساد السابقين
وأعرب أكثر من 250 من عناصر الموساد السابقين– من بينهم ثلاثة رؤساء سابقين للجهاز– عن دعمهم لرسالة مفتوحة كانت قد وُقعت بداية من قبل قدامى سلاح الجو والاحتياط، تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إعطاء الأولوية لإعادة الرهائن على حساب استمرار القتال ضد حماس في غزة.
وتعتقد الحكومة الإسرائيلية أن 24 من أصل 59 رهينة لا يزالون أحياءً، بعد أن أُسروا خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وجاء في الرسالة أن التصعيد الإسرائيلي في القصف والعمليات البرية منذ انهيار وقف إطلاق النار في مارس، يُحرّك بدوافع شخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمة حكومته بأنها تخاطر بأرواح الجنود والرهائن من أجل مكاسب سياسية.
واتهم منتقدون نتنياهو بأن قراره استئناف الحرب كان محاولة لإرضاء أحزاب اليمين المتطرف في ائتلافه، والتي هددت بإسقاط الحكومة إن لم يتم القضاء التام على حماس.
وقالت الرسالة: "الحرب تخدم بالدرجة الأولى مصالح سياسية وشخصية، لا أمنية".
وقد نُشرت الرسالة في البداية الأسبوع الماضي، ووقعها علنًا نحو 1000 من ضباط الاحتياط والمتقاعدين من سلاح الجو الإسرائيلي، الذي يقود الهجمات على غزة.
ووفقًا لما أورده التقرير فقد رد نتنياهو بغضب، واصفًا الموقعين بأنهم "مجموعة هامشية متطرفة تحاول مجددًا تفكيك المجتمع الإسرائيلي من الداخل"، وأمر بطرد جميع جنود الاحتياط العاملين الذين وقعوا على الرسالة.
وحسب التقرير فقد توالت بيانات الدعم من جهات أخرى، شملت عناصر من وحدة الاستخبارات العسكرية النخبوية "الوحدة 8200"، إضافة إلى مئات من أطباء الاحتياط.
مفاوضات الرهائن: اقتراح إسرائيلي واتّهامات متبادلة
في سياق متصل، تواصلت المفاوضات بين إسرائيل وحماس في القاهرة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد، بعد انهيار الهدنة السابقة في مارس.
وظهرت تقارير، الإثنين، تفيد بأن الاحتلال الاسرائيلي اقترح على حماس صفقة تشمل إطلاق سراح 10 رهائن مقابل هدنة أولية لمدة 45 يومًا، تشمل رفع الحصار عن المساعدات الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي التي سيطرت عليها منذ مارس.
كما يتضمن الاقتراح التزام الطرفين بمفاوضات حول المرحلة الثانية، والتي تعثرت في الجولة السابقة من المحادثات، وتشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا للقوات الإسرائيلية من غزة، ونزع سلاح حماس.
لكن المتحدث باسم حماس، طاهر النونو، قال في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إن إسرائيل تُعيق التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن حماس مستعدة لإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل صفقة تبادل جادة، وإنهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية، والسماح بدخول المساعدات، لكنه شدد على أن نزع سلاح الحركة "ليس مطروحًا للنقاش".
احتجاجات وغضب عائلات المحتجزين
شهدت القدس الغربية، ليلة الأحد، تظاهرة أمام منزل وزير الشئون الاستراتيجية، رون ديرمر– المسئول عن ملف مفاوضات الرهائن– شارك فيها المئات، بينهم عشرات من عائلات الرهائن الحاليين والسابقين، وأسفرت عن اعتقال خمسة متظاهرين.
واتهمت عائلات الرهائن الوزير ديرمر– وهو أحد أقرب مستشاري نتنياهو – بأنه يُماطل ويعرقل سير المفاوضات لخدمة أجندة سياسية.