محرر الأقباط متحدون
بينما تثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف اقتصادية عالمية، يرى خبراء الاقتصاد والمستثمرون في مصر فرصة واعدة لتعزيز مكانة البلاد كمركز صناعي وتصديري بديل، خاصة للدول المتضررة مثل الصين وفيتنام.
ووفق تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فإن العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة تستند إلى اتفاقيات تاريخية مثل اتفاقية “تيفا” (TIFA) والمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، ما يمنح الصادرات المصرية بعض الامتيازات الجمركية رغم التحديات الجديدة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات مصر لأمريكا بلغت 2.247 مليار دولار في 2024 بنمو 12.3% عن العام السابق، فيما زادت الواردات الأمريكية لمصر بنسبة 46.9% لتصل إلى 7.6 مليار دولار. وتأتي الملابس الجاهزة في صدارة الصادرات، تمثل نحو 45.6% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، إلى جانب الأسمدة والحديد والخضروات المعلبة والسجاد.
ورغم الرسوم الأمريكية المرتفعة، يرى المفوض التجاري يحيى الواثق بالله أن الفرصة مواتية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بجانب الاستثمارات السنوية المعتادة التي تدور حول 10 مليارات دولار.
ويرى أن تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الموانئ والبنية اللوجستية شرط رئيسي لجذب هذه الاستثمارات وتحقيق قفزة في الصادرات.
في المجمل، يرى خبراء الاقتصاد أن الرسوم الأمريكية قد تكون محفزًا اقتصاديًا لمصر إذا ما استغلتها في جذب استثمارات ضخمة، وتحقيق اختراق نوعي في الصادرات إلى الأسواق الأمريكية.
