محرر الأقباط متحدون
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بدء تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025، في ضوء المراجعة الدورية للأسعار.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الزيادات السعرية الأخيرة لم تغطِ بالكامل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، خاصة مع ارتفاع تكلفة استيراد الوقود، حيث تستورد الدولة نحو 40% من احتياجاتها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين.
وتتحمل الحكومة دعمًا يوميًا يقدّر بنحو 366 مليون جنيه، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكدت الوزارة استمرار الدولة في دعم بنزين 80 و92 والسولار والبوتاجاز، رغم التكاليف المتزايدة، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار خام برنت عالميًا لم يُترجم إلى انخفاض ملحوظ في التكلفة المحلية، حيث انخفض سعر لتر السولار بمقدار 40 قرشًا فقط.
وأضاف البيان أن آخر تعديل في الأسعار جرى في أكتوبر 2024، ولن يُعاد النظر في الأسعار الحالية قبل مرور ستة أشهر. كما شددت الوزارة على مواصلة خطتها لتعزيز الإنتاج المحلي، عبر حوافز جديدة لشركاء الإنتاج بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق استقرار السوق المحلي للوقود.
